نحن العاملين علىى الصناديق الخاصة بمحافظة البحر الأحمر بالديوان العام وجالس المدن لم يتم تثبيتنا منذ قيام الثورة ووكانت هنناك كثير من الوعود الوردية بدايةة كل عام مالي جديد ولم تصدق تلك الوعود وتم عمل عقود لنا موازنة ونحن لا نعلم صدق هذه العقود أو زيفها لأننا لن نلمس شئ مادي مع العلم بأن وزارة المالية قامت بغخذ جزء من هذه الصناديق للعمل على تثبيتنا
توضيح من إدارة الموقع
برجاء عدم كتابة أرقام تليفونات أو أسماء أشخاص في الشكاوى أو الردود منعا لحدوث مشاكل،ولن يتم نشر هذه الشكاوى بالاضافة الي طلبات المساعدة المالية .
و في حال وجود أي إساءة أو شكوى مغلوطة نرجو الاتصال 
بتاريخ 26/1/2015 صدر حكم من المحكمة الادارية بإلزام الدولة بتعيين عامل بعقد مؤقت على وظيفة دائمة، ورغم أن الحكم لا يفتح بابا كبيرا للأمل حيث أنه سوف يتم الطعن عليه مرتين أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافيه ثم أمام المحكمة الادارية العليا، الا أنه حكم صحيح وسيتم تأييده لأنه يقضى بتطبيق قانون 19لسنة 2012 الصادر من مجلس الشعب قبل حله في 2012، وهو قانون وليس قرار اصدره المشير طنطاوي.
وهو حكم يمكن السير على نهجه فى تعيين كافة المؤقتين الذين ينطبق عليهم قانون 19 لسنة 2012 المعدل لقانون العاملين المدنيين 47 لسنة 1978وينتفع به كافة العمال المؤقتين من أكثر من قطاع مثل عمالة التشجير والاوقاف والخبز مثلا ممن هم على موازنة الدولة باب أول أجور و تجمعهم صفه ومصلحة واحدة، ويكون عندها الطلب بالزام الدولة بتعيين جميع العاملين بصفة مؤقتة الذين أمضوا 6 شهور في عملهم على درجات دائمة
هناك ميزة في الحكم وهو أنه تعرض للمخالفة التي اقترفها مجلس الوزراء في قراره التنفيذي رقم 641 لسنة 2012 الصادر بناء على القانون 19 لسنة 2012، والذي صدر عن وزارة كمال الجنزوري باشتراط مضى مدة 3 سنوات للعامل المنقول على الباب الأول أجور للتثبيت بينما نص القانون 19 على أن تكون مدة الخدمة 6 شهورا فقط، سواء أيا كان عقده طالما هو على موازنة الدولة باب أول أجور فأوضح مخالفة القرار الوزاري لنص القانون، وهو أول تطبيق للقانون الصادر في ابريل 2012.
وفى حالة تطبيق القانون رقم 112 لسنة 2003 على على حالة المعينين بالصناديق الخاصة يمكن لهم اللجوء الى المحكمة العمالية لانصافهم