اريد ان افهم

جئت الي الامارات بفيزة زيارة عام 2006 اعطيت مصاري لشخص اعطاني فيزة الزيارة انا لا اعرف هالشخص ولا تربطني بة اي صلة غير انو يعطيني فيزة الزيارة فقط وبعد هالامر جئت دبي ولم اتمكن من الحصول علي وظيفة طيلة مدة الزيارة فخالفت فيزة الزيارة وعملت بكوفي شوب اول شهر بمخالفتي وظللت بها المقهي وتمكنت ادارة المقهي من اصدار فيزة عمل داخل الدولة بتاريخ18 اكتوبر 2007 الا ان صارت مشاكل بين شركاء المقهي ولم يتمكنوا من تعديل وضعي من مخالف الي مقيم ولم تصدر اقامتي بجواز السفر وظللت علي نفس الحال مضت الايام وانا بالعمل حتي تمكنت ادارة المقهي من اصدار فيزة عمل ثانية علي المقهي بتاريخ 15 مارس 2011 واجتزت مرحلة الكشف الطبي لائق طبيا الا ان المندوب عندما قام بعملية تعديل الوضع قالوا ان عندي حرمان اداري برغم انني لم ادخل بحياتي اي قسم تحقيق او علي زمة قضية ما خلال مدة اقامتي بدبي من 20 اكتوبر 2006 وحتي ابريل 2011 ماهي الاجراءات لتفادي هالحرمان وتكملة باقي اوراقي وصدور اقامة لي بالامارات متل بقية البشر مع العلم بان والدتي ترقد بين الحياة والموت ولم اتمكن من رؤيتها طيلة مدة اربعة سنوات ونصف اردت ان اعرف ما معناة الحرمان الاداري وكيف يقع علي الشخص وجدت ها الكلام
دار الخليج – الخميس 2008-03-13

اللواء المزينة: إجراءات الإبعاد الإداري تتم وفقاً لنصوص قانونية

– دبي – نادية سلطان:
أكد اللواء خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان اجراءات الإبعاد الإداري في الدولة تتم وفقا لنصوص قانونية اجازت لوزير الداخلية متى رأى ان هناك امورا أمنية تستدعي اتخاذ ذلك الاجراء عن طريق مديري إدارات الشرطة بالدولة وذلك وفقاً لقواعد وأسس موضوعة وليست اعتماداً على رغبات شخصية او اهواء كما يدعي البعض.
وقال ان مديري ادارات الشرطة وبناء على تقارير امنية مدروسة يتم اعدادها لاشخاص تصدر بحقهم اوامر ابعاد اداري تكون مبنية على اسباب وهي الخطورة الأمنية التي تستدعي القيام باتخاذ امر ابعادهم لمصلحة المجتمع عامة.
واضاف ان الابعاد الإداري يتخذ ايضا في حالة ارتكاب شخص ما لجريمة ويحول للمحكمة ولا يتم النظر في القضية بسبب عدم اختصاص المكان اذا كان ارتكابها تم خارج الدولة وخاصة في جرائم تعاطي المخدرات وبالتالي فوفقاً لتقارير المختبر الجنائي التي تثبت تعاطي الشخص للمخدرات في بلده يتم صدور امر بابعاده اداريا بسبب الاختصاص المكاني.
وأكد اللواء خميس المزينة ان وجود محكمة ادارية يتطلب الخضوع لبعض الإجراءات ربما تعطل تنفيذ قرارات الإبعاد الإداري وتعطي فرصاً لبقاء الشخص الخطر امنياً لفترة اطول في الدولة لأن ذلك يخضع لعدة اجراءات خاصة بتلك المحاكم الأمر الذي يجعل فعالية هذا الاجراء لدوافع أمنية ان يتم ابعاده لمصلحة المجتمع.
وحول قرارات الإبعاد الإداري أكد المزينة انها لا بد ان تكون قرارات مدروسة وموثقة ببيانات وتتضمن محاضر ضبط واستمارة يوضح فيها سبب الابعاد مع وجود دعائم قوية لا يمكن ان تخضع لقناعات شخصية دون وجود قناعة مطلقة لمتخذي القرار.
وأشار الى ان القضايا التي يتم فيها الابعاد ادارياً تكون قضايا تعاطي المخدرات التي يحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني والقضايا الاخلاقية، أو وجود افعال تمارس من قبل اشخاص ويتم اكتشافها ولا تشكل جريمة يعاقب عليها نتيجة بعض الظروف المصاحبة لوقوعها مثل التشبه بالنساء او ابعاد اداري لاشخاص مصابين بامراض قد تسبب اضراراً للمجتمع وهذه تثبت طبياً او استناداً لقوانين الجنسية والاقامة.
وأكد انها كلها تدابير أمنية تتطلب من قادة ومديريات الشرطة ايجاد اجراء فعال لا يحتمل فيه التأخير وذلك لمصلحة مجتمع بأكمله

هل انا من المجرمين او حاملي المرض الخبيث الذي يخضعني لحرمان من العمل ببلد لا يعرف الظلم ويمنعني من اكل عيشي ف مكان انا اعمل بة من اربعة سنوات ونصف هذا المكان انا نسمتة ولم يتخيل صاحب العمل انني ساترك مكانة يوما من الايام هل ستقف الدولة امامي عائقا جزاكم اللة خير واللة يوفقنا واياكم الي مافية الخير واللة يجازي كل من يتخذ سلطتة بظلم الابرياء وتشبههم بالمزنبين
By: حمدي جمال

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *