شكوى ضد مجموعه شركات طلعت مصطفى للاستثمار العقارى

تظلم مالك الفيلا 15 قطاع D 3
مقدمه:
اتقدم بهذه الشكوى بصفتى مالك الوحده رقم 15 بقطاع دى 3 بكمبوند الربوه بمدينه الشيخ زايد التابعه لشركه اسكندريه للأستثمار العقارى (احدى شركات مجموعه طلعت مصطفى ) و لم يسبق ان تاخرت يوما فى سداد قسط او مصاريف صيانه تستحق للشركه او لاتحاد الشاغلين.
الغرض من الشكوى:
التظلم من تسويف و ممطاله الشركه فى رد الفيلا لحيازتى استئناف اعمال تشطيب الوحده المذكوره على الرغم من استلامها قرار جهاز مدينه الشيخ زايد فى 11 مارس 2014 بأستئناف الأعمال طبقا للترخيص الممنوح رقم 592 بتاريخ 12 نوفمبر 2013.
شراء الفيلا:
تم شراء الوحده فى 13 يوليه 2010 غير مشطبه بمبلغ 6,547,000 جنيه مصرى بالاضافه الى وديعه صيانه بمبلغ 327,350 جنيه , ولاتمام هذا الشراء الغيت عقد شراء فيلا 50 بقطاع D 2 مما نتج عنه غرامه الغاء بلغت 397,800 جنيه (اى ان اجمالى الاستثمار فى شراء هذه الوحده بلغ 7,272,150 جنيه). كان مقرر استلام الوحده فى نوفمبر 2013 و لكنى قمت بسداد معجل بمبلغ 638,000 حتى اتمكن من استلامها فى 10 يونيه 2013 بدلا من شهر نوفمبر 2013.
تشطيب الوحده:
امام مكتب مهندس موقع شركه اسكندريه للمقاولات بقريه الربوه و حين استلامى للوحده قابلت ممثلى مكتب ديكور افادوا بانهم كانوا مهندسين سابقين بشركه اسكندريه للمقاولات و انهم حاليا ينفذون كمكتب ديكور اكتر من 7 فيلات داخل القريه باسعار تنافسيه مع امكانيه اجراء بعض التعديلات المقبوله من الشركه و اتحاد الشاغلين و التى تصدر لها رخص معدله من جهاز مدينه الشيخ زايد. ولقد قاموا باخذى فى جوله لرؤيه هذه الوحدات (وجدير بالذكر ان بعضها لا يبعد 200 متر عن مكتب مهندس موقع شركه اسكندريه للمقاولات مثل فيلات 25 D2 و 85 D2 و 58 B ).
وافقت على عرض التشطيب المقدم منهم و كان شرطى الوحيد عدم بدء الأعمال الا بعد الحصول على الترخيص ظنا منى ان الحصول على الترخيص يعنى الحصول على جميع الموافقات الحكوميه و غير الحكوميه.
وعلى الرغم من سدادى المعجل و استلامى الوحده فى 10 يونيه 2013 الا انى لم ابدء اعمال التشطيب الا فى يوم 12 نوفمبر 2013 تاريخ الحصول على رخصه التعديلات من جهاز مدينه الشيخ زايد.
المشكله و اساس الشكوى :
استمر العمل بسلاسه و تحت اعين الجميع سواء شركه اسكندريه للمقاولات او اتحاد الشاغلين لمده 4 شهور و حتى وصولنا لمستوى اتمام اعمال تشطيب تبلغ 90% فوجئنا بقرار من جهاز مدينه الشيخ زايد يوم 18 فبراير 2014 بايقاف الأعمال لحين ازاله المخالفه.
تم التوجه لمكتب رئيس القطاع التجارى و ورئيس القطاع القانونى لمساعدتى فى الأتصال بالجهاز لمعرفه سبب المخالفه لاتمكن من ازاله اسباب المخالفه , ولكنهم اعلمونى بانعقاد لجان بالشركه ينبثق منها لجان اخرى لمعرفه اسباب حصول عدد 7 فيلات على تراخيص معدله و من اعطى الرخص الأصليه وكيف تمت اعمال التشطيبات , وتركونى وحيدا فى مواجهه الجهاز بالرغم من ان المخالفه صدرت باسم رئيس شركه اسكندريه للاستثمار العقارى المالكه للمشروع و لأنى المتضرر من التوقف فكنت الحريص على معرفه المخالفه وازالتها.
تقدمت بطلبات عديده ومقابلات مع رئيس الجهاز الى ان وافق على تشكيل لجنه تفتيش لتحديد سبب المخالفه والتى اقرت انها تمثل غرفه حارس خشبيه و التى قمت بازالتها و تمت زياره اخرى من مفتشى الجهاز بعد الازاله للتاكد من ازاله المخالفه الوارده بقرار التوقف . وفى يوم 11 مارس 2014 صدر قرار جهاز مدينه الشيخ زايد بانه بعد المعاينه على الطبيعه تبين ازاله المخالفه الوارده بقرار الايقاف المورخ 18 فبراير 2014 و ان الجهاز ليس لديه مانع من استئناف الاعمال طبقا للرخصه الصادره برقم 592 بتاريخ 12 نوفمبر 2013 .
على الرغم من صدور القرار واستلام الشركه لقرار جهاز مدينه الشيخ زايد بأستئناف الأعمال واصدار القطاع القانونى بشركه اسكندريه مراسله داخليه للقطاع الفنى بزوال المخالفه و استئناف الاعمال و مرفق به اصل قرار جهاز مدينه الشيخ زايد باستئناف الاعمال ، فتوجهت الى مكتب مهندس محمد دره بقريه الربوه لاستئناف اعمال التشطيب التى توقفت ما يزيد عن شهر الا انه تعنت و رفض بدون ابداء اسباب.

هذه هى شكواى التى ارجو فيها مساعدتى فى ازاله اسباب الشكوى ورفع الظلم الذى اتعرض له وقد كنت اعتقد ان اداره الشركه سوف تقدر المجهود الذى بذلته مع الجهاز لانهاء اسباب المخالفه و ابعاد رئيس الشركه عن ايه مساءله قانونيه. وارجو ان تحافظ الشركه على سمعتها التى ارستها فى سنوات طويله. ان مشكلتى الرئيسيه مع الشركه تتمثل فى عدم وجود اى مسئول للتواصل معى كعميل ، مسئول يستطيع اتخاذ قرار و يبعدنى عن الخلافات بين ادارات الشركه، ليس من المنطقى ولا المهنى امتناع الشركه عن التواصل معى و مساعدتى فى رفع الضرر الذى اتعرض له و كأنى اتسول ذلك منها وكأنى لست عميل استثمرت واشتريت 3 وحدات منها .
ان هذا التعنت غير المبرر و غير القانونى (حيث انى املك رخصه بالتعديلات مثلى كمثل سبعه ملاك اخرين بالقريه ) و غير المهنى ( عدم وجود ايه قناه اتصال مع الشركه) يمثل امرا يؤثر فى مصداقيه الشركه مع عملائها و يدفعنى لحمايه حقوقى بكافه السبل المتاحه.
ولقد نشرت استغاثه برئيس الجمهوريه بجريده الاهرام يوم 24 مارس 2014 و شكوى بجهاز حمايه المستهلك رقم I_35419 بتاريخ 26 مارس 2014 و لم اجد ايه استجابه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *