تظلم مسجون إلى وزير الداخلية

صرخة مظلوم
١٩٩٠ تم صدور قرار من محافظ /١/ ١٩٩٠ وفي یوم ١٠ /١/ تم حبس والدي في ٨
الاسماعیلیة بایقافھ عن العمل وكانت القضیة ملفقة لأبي لأسباب یعلمھا الجمیع في محافظة
الاسماعیلیة وكان یشغل منصب رئیس مركز ومدینة القنطرة شرق واسمھ/محمد أعطاف
عبدالعاطي نزیل سجن بورسعید العمومي الان.
١٩٩٠ بدأت حملة اعلامیة مسمومة مرئیة ومقروءة ومسموعة ضد والدي /١/ وفي یوم ١٠
للقضاء علیھ نھائیا وصورت من أبي وكأنھ مجرم حرب.
وفي أثناء التحقیقات وفي شھرفبرایر ١٩٩٠ قام السید رئیس الجمھوریة بتكریم ضابط
الواقعة وكان ذلك في التلیفزیون والصحف الیومیة والاسبوعیة ولم ینتظر الرئیس حتي یقول
القضاء كلمتھ العادلة وكانت القضیة مھلھلة ومفبركة وثغراتھا ظاھرة للعامة بأراء كل
المحامین آنذاك مما ترتب علیھ أن القضیة أخذت رأي عام فكان حكما مسبقا علي أبي بالادانة
موقعا من الرئیس السابق سامحھ لله.
١٩٩١ تم انھاء خدمة والدي وھو لازال محبوسا احتیاطیا ممادل علي أن النیة /١/ وفي یوم ٧
مبیتة لمحاكمة والدي وادانتھ وذلك بالمخالفة للقانون الذي یشترط انھاء الخدمة بعد صدور
الحكم النھائي.
١٩٩١ تم الحكم علي والدي بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضیة تم ادخالھ فیھا بلا /١/ وفي ١٧
ذنب علما بأن المتھمین الأصلیین الذین تم ضبطھم حوكموا بست سنوات بأحرازھم وتم
عرض والدي علیھم للتعرف علیھ فلم یعرفھ أحد منھم .
سیدي…القضیة تم حیاكتھا باتقان ضد والدي الذي قال لا ثم لا ثم لا أمام حاكم ظالم ویومھا
طلب الاستقالة من عملھ فلم یوافق علیھا المحافظ (وھوحي یرزق)وتركھ لیسجنھ ویذھب بھ
الي سعیر السجون.
سیدي… والدي بلغ من العمر أرذلھ وتجاوز ٦٨ عاما أمضي منھا أكثر من ٢١ عاما داخل
السجون المصریة والمرض داھمھ بأمراض مزمنة كما ھو مثبت في كشوف السجن
ومستشفاه وقد كتبت العدید من الشكاوي للنظام القدیم بكل درجاتھ دون جدوي.
سیدي… ھناك اناس متشابھون بنفس قضیة والدي قد تم الافراج عنھم بعد الثورة بسجن
القطا …أما آن الاوان للمساواه في العفو… أما آن الاوان أن تصل الثورة لرفع الظلم عن
المظلومین …أما آن الاوان للعفو عن والدي لجرم لم یقترفھ …أما آن الاوان للرحمة عن
عجائزنا …كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعیتھ.كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعیتھ.
مقدمھ لسیادتكم
أبوسلطان فاید الاسماعیلیة ت: ٠١٠١٢٢١٩٨٨ ماجد محمد عطاف

(
By: ماجد محمد عطاف

غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *