انقذنا يا جلاله الملك

في مستشفى الجامعة: تلاعبوا بوصفات الديوان الملكي

المتورطون افلتوا من العقاب والمبلغون فقدوا وظيفتهم وامتيازاتهم

ما تقوله الاوراق والوثائق ان من نتحدث عنهم هم موظفون ظلموا وتم التعامل معهم وعلى مدار ثماني سنوات بانهم خانوا الامانة وتجاوزوا على الانظمة والقوانين التي تحكم عملهم ليتم في النهاية ابعادهم عنه وحرمانهم من مصدر رزقهم الذي يعيلون من خلاله اطفالهم.
تفاصيل القضية تتحدث عن اربعة موظفين يعملون في صيدليات العيادات الخارجية مستشفى الجامعة وهي عدة صيدليات تم اكتشاف تجاوزات بها ومنذ سنوات من خلال استغلال اطباء لمرضى الديوان الملكي المحولين اليهم حيث يتم في المرة الاولى وعندما يراجع المريض الاطباء يعطى صورة الاعفاء ليراجع عليها ليثبت انه معفى من الديوان ومن ثم تعطى نفس الصورة لمعالجة اكثر من مريض وكما يقول الموظفون »حسن غنيم، عمر بدر، عبدالقادر الرحاحله، فارس الربضي« انهم بحكم خبرتهم اكتشفوا اللعبة لان الدواء يصرف اكثر من مرة في الشهر وهذا مخالف للقانون، وعندما قاموا باعلام ادارة المستشفى بالتجاوزات التي تحدث عن طريق الاطباء وشكلت لجنة عام 2002 للنظر في الموضوع وهي لجنة داخلية اثبتت تجاوز الاطباء ووجدت بان هناك ادوية تكتب على اسم مريض ويصرف لمريض اخر هذه اللجنة تشكلت من مشرفة الحاسوب وموظف من الدائرة المالية ومدير اداري ليثبت ان هناك امورا غير واضحة وتجاوزات بالنسبة لاعفاءات الديوان وشكلت لجنة للبحث في الامور الطبية الفنية مكونة من الدكتور يوسف حمزه باطني وكلى ودكتور مسؤول استاذ مشارك ودكتور في المختبرات واحد الصيادلة، حيث اقرت اللجنة ان السبب في التلاعب في الاعفاءات هم الاطباء والبالغ عددهم 17 طبيبا اخصائيين ومقيمين والذين بدورهم اعترضوا لرئيس الجامعة آن ذاك الدكتور عبدالله الموسى وهو بدوره قام بالغاء لجنة العقوبات الداخلية وقرر تشكيل لجنة ثانية مشكلة من الدكتور محمود ابو خلف طبيب جراح والمهندس محمد مسمار والدكتور خلدون قطيشات كلية الحقوق بعدها بدأت هذه اللجنة التحقيق والتي بدورها تركت امر الاطباء واخذت تحقق مع الصيادلة ممن صرفوا الدواء ولم تعد تعرف اللجنة بعد ستة شهور ماذا تفعل وتم تحويل كل من تحقق معه وبتاريخ 13/7/2003 الى المدعي العام، الامر الذي ادانهم كصيادلة وذلك بعد ان وجد المدعي العام تعديلات على الوصفات بموجب التعليمات من المدير او نظام الحاسوب بتغيير الاسم التجاري وكان هؤلاء الصيادلة يستدعون للمدعي العام ولا يعرفون ماذا يحصل حيث طالت مدة المحاكمة الى 3 سنوات وفي عام 2006 وعندما تقدم المتضررون طلبا للمحكمة للاستعجال بالقضية وحولت الى مدعي عام اخر واستمرت لمدة شهرين وتم توجيه لائحة اتهام باسم 35 شخصا من ضمنهم اناس لم يوقفوا عن العمل واوقف حوالي 29 طبيبا وصيدلانيا والستة الباقون بقوا على رأس عملهم ولكنهم حولوا الى المحكمة، وحولت القضية الى محكمة صلح وكانت التهم للاطباء اعطاء مصدقة كاذبة واستعمالها وللصيادلة التزوير في مصدقة كاذبة واهمال وظيفي وبدأت اجراءات المحاكمة وكما يقول الصيادلة انهم لم يسألوا اي سؤال ولم يحقق معهم وفي شهر 2/2007 صدر حكم ببراءة جميع المشتكى عليهم بما فيهم الصيادلة الاربعة الا ان المدعي العام استأنف القرار وفسخ قرار البراءة وطلب الاستمرار بالمحاكمة على اعتبار انه يوجد شهود لم يتم الاستماع لهم مسافرين خارج البلاد وهؤلاء الشهود (كما يقول) الصيادلة لا يؤثرون عليهم بل على الاطباء وفي عام 2008 وبعد اجتماع بقية الشهود تراجع القاضي عن قرار البراءة الاول واداننا نحن الاربعة »كما يقول الصيادلة« بالتزوير في مصدقة كاذبة واهمال وظيفي وتحملنا نحن تبعات المشكلة واستطاع الاطباء بواسطاتهم ومحسوبياتهم الخروج من القضية وصدر قرار عام 2009 بادانتنا وعزلنا من الجامعة وحاولنا كثيرا اللجوء الى محكمة التمييز لكنها ردت القرار شكلا لانه من غير اختصاصها وقالت انه من اختصاص محكمة الصلح التي اصدرت قرارها بادانتنا وعندما اغلق باب القضاء في وجوهنا لجأنا الى رئيس الجامعة وكتبنا له استدعاء في شهر 3/2011 اعتراضا على قرار العزل لاننا حكمنا 3 شهور والجامعة اصدرت قرار عزلنا اثناء ما كانت القضية في محكمة التمييز وكانت اجابة رئيس الجامعة آنذاك الدكتور عادل الطويسي اننا عزلناكم بناء على قرار المحكمة وكان رده بكتاب رسمي وحاولنا ان نراه شخصيا الا انه استحال ذلك بعدها قابلنا وزير التعليم العالي وجيه عويس (آنذاك) وعندما قابلناه تفهم الموضوع واعترف بان قرار العزل خاطىء وقال انه وقع بنفس المشكلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا وانه اعاد الموظفين الى عملهم.
وقال عويس ان اعادتنا امر من صلاحيات رئيس الجامعة وعدنا وتحدثنا معه هاتفيا وطلب منا مقابلته في اواخر شهر 3/2011 وشرحنا له ملابسات القضية من خلال كتب رسمية واحتفظ بها عنده ووعد ان يشكل لجنة قانونية وانسانية لمساعدتنا واعادتنا الى الوظيفة ومنذ تلك الايام لم نره ولم يفي بوعده بل تفاجأنا انه بعث الى التعليم العالي ردا بان عزلهم جاء بناء على تعليمات الجامعة وبعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بحقهم.
عندها »وكما يقول الصيادلة المتضررون« سعينا الى مقابلة رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت وايضا رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والنواب والاعيان لكن لم تحل قضيتنا وفي 8/6/2011 صدر العفو العام وشمل قضيتنا، مباشرة قدمنا استدعاء في 12/6/2011 لرئيس الجامعة على اعتبار ان العفو يلغي العقوبة وطالبنا بالعودة وراجعنا معالي د.ابراهيم الجازي وزير الدولة الذي كان نائب رئيس الجامعة للشؤون القانونية والذي نسب بناء على قانون العفو العام وتعليمات الجامعة بعودتنا واعادة حقوقنا لكن رئيس الجامعة لم يستجب ولم يأخذ برأيه وشكلت لجنة لدراسة الموضوع وكان رئيسها الدكتور نوفان العجارمة وجاء رأيه مخالفا مشيرا ان العفو العام لا يعيد اي حقوق وصدر قرار مرة اخرى بعدم اعادتنا وصرف لنا فقط مكافأة نهاية الخدمة وهي من حقوقنا حيث استند الدكتور نوفان الى نظام الخدمة المدنية لعام 1988 الملغى ورقمه 154 وعندما راجعنا محامية المستشفى وتساءلنا عن التطبيق الجزئي للنظام والاكتفاء باعطائنا نهاية الخدمة لم تجبنا باي جواب شاف وبعد ان اصبح الدكتور ابراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية قابلناه وتحدث الى رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي على اعتبار ان هناك رأيين قانونيين ويمكن ان يعيد حساباته وان هناك كتاب يفيد بان القضية سقطت بالعفو العام وفي هذه الاثناء قدم الدكتور الطويسي استقالته وجاءنا كتاب من نائب رئيس الجامعة يعتذر عن عدم اجابة طلبنا، عدنا وقدمنا استدعاء اخر لرئيس الوزراء ساعدنا بذلك الوزير الجازي وفي 29/2/2012 اصدر دولة رئيس الوزراء كتابا ارفق به الاستدعاء المتعلق باعادتنا للعمل وحوله نائب رئيس الجامعة الى الدكتور العجارمه مدير الشؤون القانونية الذي بدوره نسب بعدم اعادتنا وقال لنا بالحرف الواحد طالما انا بالجامعة »ما رح ترجعوا« ونحن وحتى هذه اللحظة نعاني وحرمنا من رواتبنا ومكافآتنا ومن تأمين صحي ومقعد ابناء العاملين حتى (50?) من قيمة الرواتب التي كنا نتقاضاها اثناء توقيفنا تطالبنا بها وزارة المالية ولا نملك من امورنا شيئا ونعود ونقول اننالا نعرف بماذا ادنا ولم نر الوصفات التي ادانونا بها ولم تكن موجودة وهذا امر موجود ضمن ملف التحقيق والمحاكمة ونحن يحق لنا العودة الى العمل والحصول على كافة حقوقنا بموجب قانون العفو.
By: حسن غنيم

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *