السلام عليم
المرجو نشر هده الشكاية والتي لم تجد لحد الساعة الادان الصاغية من طرف المصالح الوصية لفك طلاسمها لانها تمس وفي الصميم التلاعب في اموال المستفيدين من هده التجزئة التي تفوق مساحتها المائة وعشرين هكتاروبالطبع اموال الدولة

هذا هو السؤال المطروح من طرف المستفذين من تجزئة سيدي عبد الله بسلا. من سيوقف النزيف ؟ العمران ؟ عمدة سلا ؟ السيد المحافظ ؟رئيس الحكومة ؟؟؟؟؟ سؤال لم يلق أي جواب رغم مرور أكثر من سنتين من الوعود الكاذبة من طرف العمران من جهة ،ومن السيدة المكلفة بالتعمير بعمالة سلا.

المشكل هو توقيف البناء بالتجزئة بدون مبرر رغم أن بعض المستفيدين تمكنوا من الحصول على الرخص وتمكنوا من البناء وحتى السكن ،والبعض الآخر تم توقيفه رغم أنه في المراحل الأخيرة في البناء وعنده رخصه وبدون إعلان ولا قرار مكتوب.

التوقيف جاء من طرف المقدم والقائد والمبرر هو تنفيذ الأوامر.أهذه هي الديمقراطية المنشودة؟اليوم يعطيك الرخصة( مع أداء جميع الواجبات بدون مناقشة) وغدا يتم توقيفك بدون مبرر وبدون إعلان سابق .

من المشاكل التي يعاني منها السكان الآن :منهم من باع سكنه القديم الذي كان يسكن فيه واكترى في مرأب في الحي وفي الأحياء المجاورة هو وأبنائه الصغار ليكون قريبا من منزله الذي يبني ،والآن يعيش ظروفا لا إنسانية مع هذا البرد القارص والبناء متوقف إلى ما لا نهاية. السؤال الملح الذي يطرح نفسه الآن هو :ماذا يريد المسؤلون حتى يحل هذا المشكل؟ أيريدون حتى تزهق أرواح ليحل المشكل الذي يتطلب سوى جرت قلم.

فمن يعوض الخسائر التي يتكبدها المتضررون كل يوم توقف،مواد البناء التي أقتنية، حديد، رملة، كياص…؟ كيف يمكن حل المشكل مع العمال وخاصة البناءون الذين ضلت أخشابهم(أخشاب البناء) معلقة عرضة للضياع وهم حائرون ،بين الانتظار أم تفكيكها لان حتى أجل التوقيف لم يحترم،كل يوم يعطى أجل انطلاقة الأشغال ويخالف؟أقول إنا لله وإنا إليه راجعون.

ففي هذه البلاد السعيدة (التي نحبها لأسف) لا يمكن أن تمشي الأمور بالطرق القانونية للأسف الشديد ،والعكس صحيح بحيث الأمور تسير بسلاسة وبساطة لا منتهية إدا اتبعت الطرق الملتوية والحيل والرشوة والمحسوبية،فعلا والمثال صارخ في هذه الحالة بحيث في الأحياء العشوائية المجاورة يتم البناء في الليل وفي واضحة النهار (وبالعلا لي كما يقال بالدارجة) .

ومما يدعوا إلى الاستغراب أنه في إحدى الأحياء العشوائي تم بناء الطابق الخامس بدون ترخيص ولا أدنى شروط السلامة،في حين الذي يحترم القانون ويؤدي الواجبات منها على سبيل المثال :

– التحويل او مايسمى بالفرنسية( le transfert) الدي تبلغ قيمته خمسة ملايين سنتيم ونصف دون اي مبرر قانوني والدي لاتستفيد منه خزينة الدولة بل يدهب الى جيوب عديمي الظمير المترامين على اموال الدول ناهبي المال العام
– واجب رجال المطافئ.

– الضريبة على الأراضي الغير المبنية(رغم توقف تسليم الرخص)يجب أن تؤدها.

– واجب الرخصة (التي تمت فيها الزيادة لمرتين متتاليتين بدون مبرر).

وفي الأخير تحصل على الرخصة التي تسمح لك بالبناء ،ويتم توقيفك بدون مبرر لأجل غير مسمي غير مبالين بالخسائر التي تتكبدها والمشاكل التي تخلق مع المعلمين ….

الحال الآن سيئ للغاية حتى المرافق التي أنجزت منذ11 سنة بدأ إتلافها وسرقتها : أسلاك كهربائية ،وأبواب مجاري المياه العادمة الحديدية… والصور خير دليل على ما أقول.

وفي الأخير هذا ملف ورثته الحكومة الجديدة التي نرجو منها الكثير ولنا كل الثقة في كفاءتها، نتمنى التحرك بسرعة قبل فوات الأوان وتجنب ما لا يحمد عقباه.

المرجو من المسؤولين الكرام وفي انتظار الحلول الجذرية كما يقولون:

1/رفع الضرر على الحاصلون على الرخص وذلك السماح لهم بإتمام البناء المتوقف مند ما يقرب عن شهر.

2/تمكين المستفذين من الرخص بالنسبة للبقع التي تم تصفيتها في انتظار تصفية شاملة .

ولا يمكن للمشروع أن يقف برمته بحيث هناك سكان قاطنون يعيشون عزلة تامة معرضون للسرقة والخوف محرومون من كل المرافق الاجتماعية والإدارية والأمنية والاقتصادية…

بعد هدا العرض الوجيز نبقى على استعداد لتزويدكم بكل المعطيات المتعلقة بالمشاكل التي نتخبط فيها كمستفيدين جراء ظلم وتعسف ادارة العمران بسلا بل وتواطؤ اطراف اخرى.في انتظار ردم علينا تقبلوا كامل تشكراتنا.احد اعضاء لجنة المتضررين
By: بوشعيب الرداد