السيد وزير الداخلية

انا امين شرطة اعمل بمديرية امن دمياط من حوالى عشرة سنوات بقسم ثان دمياط ومن حوالى عامين اصبة بحادث سيارة اثناء مرواحى من عملى وبعد العرض على المجلس الطبى ادارة اصابات الاعمال بمستشفى الشرطة بمدينة نصر حصلت على نسبة عجز 25% بالزراع الايمن لاننى قمت باجراء عملية جراحية وتركيب شرايح ومسامير بالزراع الايمن وعلية تقدمت بطلب نقل لمحل اقامتى بمدينة اجا محافظة الدقهلية لظروفى الصحية فكان الرد برجاء توفير بديل فهل سيادتكم الظروف الصحية تحتاج الى بديل سيدى والدى ووالدتى وزوجتى واولادى اصبحوا لا ينامون الا بعد عودتى من العمل خوفا على ممن اصابينى من قبل سيدى والداى تعدوا سن الستين ويحتاجونى اكون قريب منهم تقابلت مع السيد مدير الامن ووعدنى بموافقتة على نقلى لظروفى الصحية ولكننى فوجئت بعد بأن سيادتة كان بيشتغلنى وارسل الرد للوزارة بان سيادتة موافق بشرط البدل فهل سيادتكم يرضيكوا بان السيد مدير امن دمياط يوعد رجالة بتوفير راحتهم ويضحك عليهم هل الظروف الصحية محتاجة لرأى جهة عملى سيدى سيادتكم انا حاصل على عمل خفيف وعدم حمل سلاح لظروفى الصحية بالللة عليكوا ارحمونى وانقلونى لجهة محل اقامتى لظروفى الصحيى والعائلية حي البيلوق اجا دقهلية محل عملى مديرية امن دمياط قسم ثان دمياط
By: ملاك فؤاد كامل عبدالملك

غير مصنف

One Response

  1. السيد وزير الداخليه المصرى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجومن سيادتكم القاء القبض على قاتلى شقيقى حيث ان مكانهما معروف لكم ولان من يحميهما يتمتع بالحصانة القضائيه لكننى اظن ان الحال قد تغير واصبحت الشرطة قادرة على تنفيذ الاحكام بعد عجزها عن ذلك فى الماضى
    وهذا حكم محكمة الجنايات
    باســـم الشــــــعب
    محكمة جنايات سوهــــــــــــاج

    المشكلة علنا برياسة المستشار / حمدي عبد العزيز محمد رئيس المحكمة
    والمستشارين / عماد نجدي محمد و أسامه أبو الحمد الصعيدي
    المستشارين بمحكمة استئناف أسيوط
    و الأستاذ / تميم حمودة وكيل النيابة والسيد / محمد سيد العادلى أمين سر المحكمة

    أصدرت الحكــــــم الاتى

    في قضية النيابة العامة رقم 7922 سنة 2010 ورقم 806 سنة 2010 كلى المراغه
    ضــــد
    رفاعي محمد على السيد وشهرته بدوى
    السيد محمد على السيد
    لم يحضر المتهمان
    وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
    وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
    ( المحـكـمــــة )
    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن المتهمين لم يحضرا بجلسة المحاكمة رغم اعلانهما ومن ثم تقضى المحكمة في غيبتهما عملا بنص المادة304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 230 و 231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/2 و6 و26/52 من القانون 394 /1954المعدل بالقانون 26 / 1978 و101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981 والبند رقم (ب )من القسم الثاني من الجدول رقم 3الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 وحيث انه وعن التهم المسندة إلى المتهمين فقد وقعت لغرض اجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى عقوبة الجريمة الأولى
    وحيث انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة للحد الوارد بالمنطوق وحيث انه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين وقد قضى بإدانتهما على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية
    فـلهــــذه الأسبـــــاب
    وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة رفاعي محمد على السيد وشهرته بدوى والسيد محمد على السيد بالسجن المؤبد عما نسب اليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية
    صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الأحد 17 شوال 1431 هجرية الموافق 26/9/2010م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *