معاق تمت إقالته إجباريا ومحاربته فى العودة أو عمل جديد

مشكلتى إنى معاق وحاصل على الماجستير فى تخصصى فى الجيوفيزياء التطبيقة وخبرة أكثر من عشرون عام فى مجال البترول وكنت عضو فى اللجنة النقابية فى الدورة (2006/2011) ولأننى ارسلت شكوى لوزيرة القوى العاملة الأسبق تم خصم 5 ايام من المرتب وتكررت الشكوى فتم إيقافى عن العمل وتقديم الإستقالة الإجبارية واثناء فترة التوقف عن العمل بالمخالفة للقوانين ، حيث ان:
1- مخالفت القواعد القانونية فى وقف عضوا لتشكيل نقابى سواء إحتياطيا أو تأديبيا والمناط به للسلطة القضائية وهى المحكمة التاديبية، طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى المادة -15 التى تنص على:- “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من: …ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه…” .
وطبقا للمادة – 16 التى تنص على :” يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا”.

2- مخالفة الفقرة الأولى من المادة- 48 من القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية والتى تنص على أنه :” لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة”.
وزير البترول السابق أمر بحل مشكلتى ونشر ذلك منذ عام فى 20/9/2010 ولكن وكيل الوزارة التف حول هذا وحاول إلحاقى كعمالة نؤته بالشركة العامة للبترول ورفضت ذلك..ووزير البترول الحالى يماطل فى رجوعى للعمل بحجة إنتظار تقرير لا أعلمن من نت ينتظره منذ 30 مارس 2011م ..وتمت الشكوى للنيابة الإدارية فحفظت الموضوع بدلا من إقامة الدعوى ضد إدارة الشركة التى إغتصبت سلطة المحكمة التأديبية…وزبر البترول يجامل الشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول الذى يعمل نجله بذات الشركة (أيوك برودكشن بى.فى للبترول) ونائبه هو زوج وزيرة القوى العاملة الأسبق..لاحول ولا قوة إلا بالله الفساد عدو الله….
مو: 01002226652
ت: 27001124

By: جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح

غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *