شكوى محامي في تعثر الحصول على أتعاب

1-عملت توكيل قضائى رقم1134سنة2007باسم-أمنية ابراهيم عبده و-عامر محمد أحمد رمضان-وآخرين بمكتب الدكتور عبد الحكم فودة 17 ميدان التحرير اسكندرية لرفع دعوى ثبوت ملكية شقة محل سكنى فى مقابل أتعاب 6000 جنيه دفعت منها 1000 جنيه فى سبتمبر 2007
2-فوجئت بالمحامى عامر رمضان حضر لسكنى يطلب أصل العقد ومبلغ1500 جنيه من تحت حساب الاتعاب فى فبراير2008 لارساله للدكتور عبد الحكم فودة حيث أنه سافر للعمل بالكويت وسلمته أصل العقد والمبلغ1500 جنيه فى 3-3-2008
3-استفسرت عن سير الدعوى وافادنى المحامى أن الدعوى حولت للخبيروأنها ستستغرق وقت طويل فطلبت منه اسم الخبير وتاريخ تحويلها اليه
وتاريخ و رقم الدعوى الاأنه امتنع علما بأنه طلب منى دفع مبالغ من تحت حساب الاتعاب سددتها بتواريخ500جنيه فى 19-4-2008 و700جنيه
فىيونية2008 و300جنيه فى6-7-2008 و500جنيه فى4-5-2009 وبلغ مجموع المبالغ التى تسلمها 3500جنيه
4-أثارت تصرفاته شكوكى ممادفعنى لاستشارة أحد المحامين الذى اتصل به فى19-2-2009 فقام على الفور برفع الدعوى فى 22-2 -2009
برقم 1423 وتحددت جلسة 9-4-2009 أجلت لجلسة11-6-2009 الاأن الدعوى تم شطبها لعدم حضور -المحامى عامر محمد احمد رمضان
على الرغم من أنه تسلم معظم الاتعاب وأصل العقد
5-ألغيت التوكيل برقم2176 ا-فى2009 وارسلت الالغاءاليه على العنوان 17 ميدان التحرير الاأنه ارتد لعدم تواجده بالمكتب بصفة دائمة وتقدمت بطلب شهادة تفيد شطبهاوعدم تجديدها فى8-9-2009 وتقدت بشكوى لنقابة المحامين باسكندرية دون جدوى
6-طلبت رد الاتعاب الا أنه أعترض باعتبار أن الدكتور عبد الحكم يطلب الاتعاب مقدما ولا يرد ما سبق دفعه وعند حضور الدكتور عبد
الحكم من الكويت لمكتبه أفادنى بأنه لم يطلب أية مبالغ ولم يصله اى مبلغ وأنه كان يجب عليه أن يرفع الدعوى ويتابعها فورا ولم يرد الا مبلغ
500جنيه فقط وأدعى أنه تحمل مصاريف فما هى تلك المصاريف
7-أعطانى كارت بأسمه و رقم تليفونه أرضى5372363 تبين أنه خارج الخدمة وأن العنوان 30شارع الجيش العصافرة قبلى لايخصه ولايتواجد به
أستاذى الفاضل
نظرا لماترتب على تصرفاته من أضرار جسيمة ألتمس من سيادتكم معاونتى فى سبيل الحصول على كافة حقوقى وخاصة باقى ماسددته
من أتعاب وقدره3000جنيه حيث أنه ليس لى دخل غير المعاش ولاأجد عمل
ولسيادتكم جزيل الشكر
By: السيد عوض السيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *