اين الحق يا اهل الحقوق
تتجه الدولة حاليا بجميع مؤسساتها وهيئاتها الى النهوض بالتعليم ومن ثم الارتقا بمستوى الفرد العلمى والمهارى وكان من ذلك ان بدات الدولة باعادة شكل المنظومة التعليمية بحيث تجعل بين الدارس والمنهاج الذى يدرسه تقاربا وانسجاما ومن المظاهر الدالة على ذلك انشا نظام التعليم المفتوح والذى يمكن الدارس من دراسة ما يريده وما يرى نفسه فيه فالتعليم المفتوح هو تمكين الطالب من الالتحاق بالمجال الذى يختاره هو وليس مكتب التنسيق فرغبة الطالب فى دراسة ما يحبه ويريده هى ما تجعله متميزا فى مجاله .
والتعليم المفتوح نظام معترف به فى كل الدول التى قررت الاخذ به الا اننا فى مصر وبرغم ان نظام التعليم المفتوح تم انشاؤه بنا على قرار المجلس الاعلى للجامعات وان الجامعات التى تم تفعيله بها هى من اكبر الجامعات فى الوطن العربى وهى جامعة(اسكندرية – القاهرة – عين شمس……الخ وهم جامعات معترف بها فى جميع انحاء العالم الا ان نقابة المحامين المصرية ترفض الاعتراف بخريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح الا اذا كان المؤهل الادنى هو الثانوية العامة وحجتهم فى ذلك ان حاملى المؤهلات المتوسطة لا يرقون فى الفكر او العقل لمستوى التعليم الثانوى العام وقد نسى هؤلاء او تناسوا عن عمد ان هذه الكلية العظيمة التى هى شرف لكل دار بها وللأسف لا يلتحق بها الا اصحاب المجاميع المتواضعة والذين فشلوا فى الحصول على درجات تمكنهم بما يسمى لدينا فى مصر بكليات القمة اذا فلا ميزة لأحد على احد بل ان المقارنة ثثبت ان خريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة قد اثبتوا توفقا ملحوظا بالمقارنة بخريجى نفس النظام ذلك ان حاملى المؤهل المتوسط التحقوا بهذا النظام رغبة منهم وحبا فى مهنة المحاماة وليس بحسب رغبة مكتب التنسيق او ما تم تحديده بناء على ما حصلوا عليه من درجات .
وانى لارجوا ان يتفهم اعضاء النقابة الموقرة موقف خريجى التعليم المفتوح فيتحولون من حماة للحق والعدل الى جلادين .
1- تنظيم الدراسة فى الجامعة والشروط الخاصة بالالتحاق بها وشروط منح خريجيها الشهادة المتممة للمرحلة الجامعية والمسمى الخاص بكل شهادة هو امر منوط به المجلس الاعلى للجامعات ولا يجوز لاحد ان يسلب منه هذا الاختصاص . والجامعة المفتوحة تم الاعلان عنها فى الصحف القومية بشكل قاطع للشك فى كونها جامعة معترف بها من قبل الدولة وجميع مؤسساتها وهيئاتها
2- وضع المجلس الاعلى للجامعات شروطا خاصة ومحددة للالتحاق بالجامعة المفتوحة(حقوق) وان كل من تنطبق عليه الشروط يحصل فى نهاية دراسته على شهادة الليسانس فى الحقوق دون النظر الى المؤهل الأدنى سواء كان ثانوية عامة ام ازهرية ام مؤهل متوسط ويستحيل علينا ان نصدق ان جامعة عريقة كجامعة الاسكندرية او القاهرة او عين شمس ومن ورائهم المجلس الاعلى للجامعات ومن ورائهم جميعا الدولة من المحال ان يكونوا جمييعا قد قاموا بخداعنا والتغرير بنا بالحصول على شهادة وهمية ليس لها قيمة وغير معترف بها داخل الدولة
3- لماذا لم تعلن نقابة المحامين اعتراضها على فكرة التعليم القانونى المفوح فى بادئ الامر حتى يمكن للدارس تغيير مساره لاحدى الكليات الاخرى ويكون على دراية تامة انه لن يتم قيده فى النقابة.
4- اشترط قانون المحاماة فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس فى الحقوق من احدى الجامعات الخاضعة لتنظيم المجلس الاعلى للجامعات او المعترف بها فى جمهورية مصر العربية وذلك دون النظر الى المؤهل الادنى حيث لم يشترط الحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها والجامعة المفتوحة جامعة مصرية معترف بها من قبل الدولة.
5- التعلل بان اغلب الملتحقين بالتعليم المفتوح يسعون بالحصول على الليسانس الى تحسين مركزهم الوظيفى مبررا واهيا ليس له قاعدة يقوم عليها ذلك انه ومن باب الاولى ان يلتحق الشخص بكلية التجارة بنظام التعليم المفتوح فهى خير له وايسر ثم ما الضرر فى كون الشخص قد طرق باب العلم والتعلم ليرفع من مستواه الثقافى والاجتماعى حتى لو بذل فى سبيل ذلك الجهد والمال.ايكون ذلك مبررا للانتقاص منه ام يكون ذلك مدعاة الى تكريمه والاحتفاء به.
6- حاملى المؤهل المتوسط الذين التحقوا بهذا النظام التحقوا به رغبة منهم وحبا فى مهنة المحاماة وليس بحسب رغبة مكتب التنسيق اونظرا لما حصلوا عليه من درجات وقد فضلوا الالتحاق بكلية الحقوق دون غيرها من الكليات التى تعمل بنظام التعليم المفتوح ككلية التجارة على سبيل المثال يحدوهم الامل فى ان يكونوا فى شرف خدمة هذه المهنة السامية.
7- تسمح القوانين المصرية للمحامين الاجانب والعرب بالعمل امام المحاكم المصرية وياتى من جملة هؤلاء المحامين السوريين والذين تم لديهم تخريج دفعات (حقوق) بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة مما يعنى ان نقابة المحامين المصرية تسمح باشتغال خريجى الحقوق بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة من دولة اخرى امام المحاكم المصرية ولا تسمح بذلك لابناء وطنها.
8- الكثير من الدارسين فى كلية الحقوق بنظام الجامعة المفتوحة يمتهنون الاعمال الحرة والتى تدر عليهم دخلا اضعاف ما سيحصلون عليه من مهنة المحاماة خاصة ان هناك فترة تدريب لا تقل عن سنتين كاملتين لا يكفى العائد الشهرى فيها ما يتكلفه الطفل الرضيع من نفقات فما الحافز اذا وماالدااعى لخوض كل ذلك الا الاحساس بقيمة وجمال وشرف هذه المهن.
9- لم يكن من السهل علينا ان نتنازل عن اوقات راحتنا وان نقتطع من قوتنا وقوت اولادنا لنوفر الوقت والمال اللازمين للالتحاق واقولها بكل فخر بكلية حقوق اسكندرية بنظام التعليم المفتوح ثم ها نحن نفاجا بقرار صادم يصدر من نقابة المحامين المصرية بعدم السماح بقيد خريجى الجامعة المفتوحة من غير الحاصلين على الثانوية العامة فى جداول المشتغلين بالمحاماة .
نحن نهيب باولى الامر ان ينظروا الينا وان يحكموا عقولهم وان يتذكروا اننا اقتحمنا هذا الميدان بارادتنا يدفعنا حبنا وتقديسنا لهذه المهنة وليس طمعا في مال او مركز ما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جموع خريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح جامعة اسكندرية –
عنهم
شريف رشاد الاباصيرى

By: شريف رشاد الاباصيرى