قوانين صدرت لتشيع النشاط الصناعى…اهمها اقرار سماح على النشاط الصناعى يذيد عن 90% من الرسوم الجمركيه وذلك شريطه اضافه منتج مصرى بقدر لا يجب ان يقل عن 40 %
الا انه…استغل المشكو فى حقهم السادة /الحاج ابراهيم محمود ابراهيم ابو حوا وشركاة وهم انجاله
استغلوا هذا الشرط فى التربح والسطو المتعمد على المال العام
لانهم وبكل بساطه لم يتم اضافه مثقال زرة من المنتج المصنع فى مصر الى المنتج النهائى ليس هذا فقد ولكن بياجاذ شديد تتلخص مخالفاتهم
1-عدم الالتزام بالطاقه الانتاجيه المسماة فى الترخيص بقدر 20.000 موتوسيكل سنويا
2-الاستفادة من التسهيلات الجمركيه واتباع اساليب ملتويه لادخال مكونات الموتوسيكل كاملا مكتملاوالتى تبلغ عن كل موتوسيكل840 جنيها
3-لم يكتفى السادة العظماء فى السطو على المال العام لا بل لجاؤا الى ضرب فواتير المحاسبات الجمركيه باحضار فواتير باقل من قيمتها الواقعيه للتهرب من الجمارك مرتين الاولى للانتفاع الجمركى بحجه المصنع وفتح السوق على مصرعيه لاغراق السوق المصرى بكميات ذادت عن 350 الف موتوسيكل سنويا واستشهد بذلك بوحدات المرور..وخطابات الترخيص الصادرة من ذات الشركه..وما يتبع ذلك من تذوير فى حسابات الضرائب العامه
نلتمس من معاليكم السادة القائمون على المال العام حمايه المال العام من الذين ينهبون فى وقت ما احوجنا الى موارد للموازنه العامه
By: محمد عبد السلام زناتى