منذ أن كنتم وزيراً للنقل كنت منصفاً لأبناءك من العاملين الكادحين وسيادتكم أعلم بظروف أبناءك من العاملين بقطاعات وزارة النقل وخاصة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف …… نحن أكثر من 3000 موظف وعامل من مختلف الدرجات المالية والعاملون بعمليات بلبيس والمنصورة والإسماعيلية والصعيد والإسكندرية نريد حل مشاكلنا التي نعاني منها ومنها:ـــ
ـــ نحن نعمل فى شركة النيل العامه للأنشاء والرصف التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري نعاني من عدم ترقياتنا ونحن علي درجاتنا نتعدي الـ 10 سنوات و الـ 15 سنة رغم أحقيتنا في الترقية مسئولي الشركة يجهلون مطالبنا ولنا مستحقات فى الشركه ممثلة فى بدلات وحوافز خمسة شهور واشتكينا لجميع الجهات بمافيهم الوزارة وبعدها نأخذ وعود ولم يفي بها حتى الأن ونحن على هذا الحال ولا يستجيب لنا أحد كل اللى بيتعمل الوزير يستدعى رئيس مجلس الأدارة وبعدها يقلولنا هانصرف لكم المستحقات ولا يتم صرف أى شىء ونحن علينا إلتزامات وعندنا أولاد فى المدارس أغيثونا بالله عليكم معلشى أنا أسف أذا كنت طولت ولكن أحنا تعبنا قوى ومش عارفين نعمل أيه واحنا شغالين فى الرصف ولا نهمل فى عملنا ونعمل بكل جهد بعد كل ذلك على فكرا أنا باصحى الساعه خمسه الصبح وبرجع الساعة تمانية بالليل أنتشلونا من الجوع بالله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيكم الجعان المظلوم …… ومن ناحية أخري الشركة تماطل حتي الآن في دفع مستحقات العاملين المحالين للمعاش برغم تقدمهم بالعديد من الإستغاثات يفيد أحقية العمال في الحصول علي مستحقاتهم في صندوق التأمين الخاص والزمالة والرابطة وبإحالة الموضوع إلي اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أفادت أن المستحقات بلغت لدي الشركة لهذه الصناديق والتي لم تورد حتي الآن أكثر من 6 ملايين جنيه…….
ــــ ونحيط سيادتكم علماً أنه خلال الشهور الماضية تم القبض على 3 مسئولين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وهم رأفت راغب اسكندر رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية فى الشركة العامة للإنشاء والرصف ومحمد سمير النهرى مدير عام الإدارة العامة للتكاليف والموازنة والمهندس أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للتركيبات والمرافق حالياً لاتهامهم باختلاس 24 مليون جنيه من أموال الشركة والتزوير فى مستنداتها الرسمية خلال 6 سنوات وقد كشفت التحقيقات عن وجود فساد مالى بالشركة وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى أن المسئولين أهدروا على مدار 6 سنوات مبلغ 24 مليون جنيه حيث كانوا يختلسون الأموال من الشركة وفى نهاية العام يظهر لديهم عجز مالى فيلجأون إلى تحرير مذكرات ومحاضر تصليح وعمرات لمعدات الشركة من لوادر وسيارات ومعدات ثقيلة ثم يضيفون المبالغ التى زعموا أنهم دفعوها ثمنا لإصلاح المعدات على قيمة رأس المال باعتبار أنهم جددوا معدات الشركة أى أنهم أضافوا لرأس مالها بما يخالف الحقيقة ….. وإعترفوا بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم ووقعوا على إقرارات أمام الرقابة الإدارية بأنهم اختلسوا المبلغ المذكور وزوروا أوراق الشركة الرسمية لإخفاء اختلاسهم…..وقررت نيابة الأموال العامة فى القضية التى حملت رقم 492 لسنة 2010 حصر أموال عامة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، وتركهم فى عملهم حتى تقفيل الميزانية لبيان ما إذ كانت هناك مخالفات أخرى من عدمها….. نريد من سيادتكم تحقيق حقوقنا المهدرة .

By: موظفو وعمال شركة النيل العامه للأنشاء والرصف التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري بوزارة النقل