بســـــم الله الرحمن الرحيــــم
انتبهوا أيها السادة ………….. الجهاز الادارى في خطـــر ……
• تولى قياده مديريه الشباب والرياضة بمحافظه الدقهلية منذ 15/12/أحد رموز تكوين الخلايا.
• عمل منذ تخرجه بالمديرية واستطاع بأساليبه من تسخير إمكانيات المواقع التي يشغلها للحفاظ على الكرسي وطمعا في المزيد إلى أن أصبح وكيل المديرية –ندبا.
• فى غضون شهر مايو 2012 أعلن المجلس القومي للرياضة عن مسابقه لشغل وظيفة وكيل مديريه الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعيين بدلا من الندب وذلك تنفيذا لأحكام القانون 5 لسنه 1991 الخاص بشغل وظائف الاداره العليا , وكان من بين شروط الترشح عدم حصول المتقدم على اى جزاءات وان تكون درجه تقرير الكفاية السنوية بمرتبه ممتاز عن أخر عامين وهما 2011 و 2012.
• كان طارق جوده قد حصل على جزاء التنبيه بالقرار رقم 493 في 21/12/2011 وذلك لقيامه باقتحام مكتب وكيل الوزارة مع آخرين في ظل الغياب الامنى وبغرض إرهابه والتعدي عليه وإبعاده عن المكان بحجه انه ليس من أبناء الدقهلية ليتولى طارق جوده مكانه فتم إحالته للنيابة الادرايه وأوصت بمجازاته بعد ثبوت الواقعة .
• قام طارق جوده باستخراج بيان حاله لنفسه بعدم حصوله على جزاءات واعتمده لنفسه وختمه بختام الشعار وقدمه للجنة القيادات بالمجلس القومي للرياضة .
• كما قام باستخراج صوره ضوئية لتقرير كفاية عام 2011 وبدرجه ممتاز وتقدم بالأوراق المزورة للدخول في المسابقة المعلن عنها.
• تلقت لجنه القيادات بالمجلس القومي للرياضة شكاوى من المنافسين المتقدمين للترشح للوظيفة تضمنت الجزاءات المشار إليها
• ورد لمديريه الشباب بالدقهلية كتاب رئيس الامانه الفنية للجنة القيادات بالمجلس القومي للرياضة للاستفسار عن حقيقة عدم تضمين بيان الحالة الجزاءات والوقوف على صحة ما ورد بالشكاوى– ( مرفق).
• قامت المديرية بالرد من واقع الملف وبالمستندات ببيان حاله به الجزاء الموقع بالقرار رقم 493 بتاريخ 21/12/2012.
• تم استبعاد أوراق طارق جوده من الدخول في المسابقة للتزوير وكان واجبا ولزاما إحالته للنيابة إلا أن ذلك لم يحدث وفاز بمنصب وكيل المديرية محمد عزت وصدر قرار بتعيينه.
• تراجع طارق جوده من وكيل المديرية للرياضة إلى موقع مدير عام أداره الرياضة والذي يتم التجديد له كل عام خلال شهر نوفمبر لمده عام.
• بمراجعه الجهاز المركزي للمحاسبات – شعبه شئون العاملين – تبين وجود مخالفه جسميه بملف طارق جوده وهى تقدير كفاية الأداء عن عام 2011 بمرتبه ممتاز بالمخالفة للقانون حيث تم مجازاته بعقوبة التنبيه ( مرفق).
• قامت المديرية بالرد ولم يقتنع الجهاز وعاد معقبا بضرورة تصحيح الوضع ومعنى ذلك فقدانه شرط جوهري يمنع التجديد له بدرجه مدير عام خلال شهر نوفمبر 2013 لمده عام أخر ينتهي في نوفمبر 2014 ومن ثم وعليه أصبح طارق جوده موظف درجه أولى – وليس مدير عام .
• بتاريخ 11/9/2013 قامت السيدة/ شاديه المنباوى رئيس الامانه الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمحافظه الدقهلية – المسئولة عن التجديد لشاغلي الوظائف العليا 0 بإعداد مذكره للعرض على السيد الوزير المحافظ (مرفق) تطلب فيها الموافقة على تجديد التعيين اعتبار من 21/11/2013 ولمده عام وسترا لصلة القرابة بينها وبين طارق جوده أرسلت مندوبا بالمذكرة لجمع توقيعات اللجنة الخاصة بالتجديد وهم (السكرتير العام للمحافظة – مدير مديريه التنظيم والاداره – مدير مديريه الشباب والرياضة) واتصلت بأعضاء اللجنة لأخذ موافقتهم بالتمرير تحاشيا لعقد اجتماع وطرح موضوع التجديد للمناقشة لعلمها اليقيني بعدم جواز التجديد ولم يوقع من اللجنة سوى مديري مديريه التنظيم والاداره – الذي كان متبقي له في الخدمة خمسه أيام – خرج بعدها للمعاش ولا علم له بوجود جزاءات على المذكور.
• بتاريخ 18/9/2013 تم عرض مذكره على السيد المحافظ من مديريه الشباب والرياضة بالدقهلية مرفق بها مذكره لجنه القيادات بالمحافظة والمطلوب فيه التجديد لطارق جوده ومرفق بها أيضا صوره من تقرير الجاهز المركزي للمحاسبات والذي يعترض فيها على تقرير الكفاية – (مرفق) .
• تم عرض الموضوع على السيد المحافظ الذي وجه لعقد اجتماع للجنة برئاسته يوم الأحد الموافق 13/11/2013 – (مرفق).
• لم توافق اللجنة علي التجديد ووافق السيد المحافظ على احاله الموضوع برمته للنيابة الادرايه بالمنصورة بمعرفه مديريه الشباب لوجود شبهه التزوير في الصورة الضوئية.
• بتاريخ 22/10/2013 تم عقد اجتماع للجنة القيادات برئاسة السيد المحافظ للنظر في التجديد لعدد من القيادات من بينها طارق جوده وقد تبين للجنة تقديم صوره ضوئية لتقرير الكفاية لطارق جوده عن عام 2011 بمرتبه ممتاز وبعرضها على مديريه الشباب والرياضة كأحد أعضاء اللجنة أنكر صوره التوقيع المنسوب إليه وصرح بأنها صوره مصطنعه وعلى غير الحقيقة , مما حدى بالسيد المحافظ بتأجيل النظر في التجديد لجلسه أخرى لحين إحضار أصل التقرير المشار إليه وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ووقع عليه من الجميع وبحوزة السيدة شاديه المنباوى.
• تنفيذا لتوجيهات المحافظ طلب مدير الشباب والرياضة من مدير الشئون الادرايه بالمديرية عقد اجتماع مفاجئ مساء نفس اليوم 22/10/2013 وبحضور مسئول الملفات ومسئول من الأمن وسكرتارية المكتب وطلب مديرالمديريه عدد من الملفات للفحص من بينها ملف طارق جوده وفى وجود الجميع تبين عدم وجود أصل تقرير الكفاية عن عام 2011 ووجود تلاعب وتزوير في الملفات فتم إثبات ذلك في محضر ووقع عليه من الجميع – (مرفق).
• بتاريخ 3/11/2013 كان الاجتماع الأخير للفصل في التجديد لطارق جوده وتقدم مدير الشباب بمذكره للجنة وعدم وجود أصل التقرير وكان قرار اللجنة هو إرجاء التجديد لطارق جوده لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة الادرايه وتنفيذ توصيه الجهاز المركزي للمحاسبات ومحاسبه المتسبب ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة .
• تم احاله موضوع تزوير التقرير بمعرفه النيابة الادرايه بالمنصورة القسم الثالث بالكتاب رقم 4602 بتاريخ 27/10/2011.
• تم احاله موضوع التلاعب في الملفات للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق ثم النيابة الادرايه التحقيق رقم 145 لسنه 2013 بتاريخ 3/11/2013 – (مرفق).
رغم كل مــا تقــــدم …….
اصدر السيد المحافظ القرار رقم 441 في 8/12/2013 والذي تضمن في ديباجته :
بعد الاطلاع على ……………
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 416 بتاريخ 2/10/2012 تنتهي في 20/11/2012 بتجديد تعيين طارق السيد محمد جوده في وظيفة مدير عام . وهذه اعتراف صريح أن درجه مدير عام قد زالت عن طارق جوده في 20/11/2012 وأصبح موظفا على الدرجة الأولى – غير قياديه
ثم شمل القرار في مادته الثانية ندب السيد/طارق السيد محمد جوده مدير عام الرياضة للعمل مدير مديريه الشباب والرياضة بمحافظه الدقهلية لمده عام .
فجاء القرار متناقضا ومخالفا لكل اللوائح والقوانين حيث لم يتم التجديد لطارق جوده والموضوع قيد التحقيقات بالنيابة الادرايه كما أن قرار المحافظ بالتجديد لا يعد نهائيا حيث يعد ترشيحا بذلك ويرسل لوزير التنمية المحلية لإصدار القرار كصاحب اختصاص وهذا لم يحدث ومع ذلك صدر القرار .
قرار المحافظ تجاوز الوكيلين الواجب اختيار احدهما محمد عزت (وكيل المديرية للرياضة) ورمضان شوربة (وكيل المديرية للشباب) .
أدرك السيد المحافظ الخطأ الجسيم المتمثل في ندب طارق السيد جوده مديرا للمديرية دون التجديد له في درجه مدير عام فقام مخاطبا وزير الدولة للتمنية المحلية لإصدار قرار التجديد له متجاهلا تحقيقات النيابة وقرار اللجنة بتاريخ 3/11/2013 الثابت في محضر الجلسة , فما كان من وزير التنمية المحلية إلا إصدار قرار التجديد طبقا للعرض المطروح من السيد المحافظ فكان قرارا بني على باطل.
بتاريخ 16/2/2014 أعلنت وزاره الدولة لشئون الشباب عن حاجتها لشغل عدد من المواقع القيادية تنفيذا لاحاكم القانون رقم 5 لسنه 1991 المنظم لوظائف الاداره العليا ومن الطبيعي أن يتقدم طارق جوده للمنصب واثق تمام الثقة من تزكيه السيد المحافظ له لإكمال المشوار نابعا من قناعه كمل جميلك .
ليتم مكافئه المزور بأكثر مما يتوقع فبدلا من التجديد له مدير عام أصبح وكيلا للوزارة !!
انظـــــــــروا إلـــــى
شروط شغل الوظيفة – (مرفق) من بينها ابرز الانجازات.
كما سيقوم باستغلال انجازات المدير السابق والذي ترك المديرية في 8/12/2013 وينسبها لنفسه علما بأنه ظل سنتان لم يشارك في اى نشاط أو يوقع على مشروع أو يتابع اى تنفيذ وهذا معلوم للجميع ويمكن مراجعه أعمال ادراه الرياضة الذي كان يتولاها للتأكد.
مطلوب صور من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة والمذكور لا يمتلك إلا سنتين أما الثالثة فلا يوجد أصل التقرير وان وجد فهو مخالف للمادة 31 ن اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنه 1978 – وهنا الفيصل.
سبق للمذكور ارتكاب نفس الفعل لشغل وظيفة وكيل المديرية للرياضة وتم استبعاده من قبل اللجنة الدائمة للقيادات بالمجلس القومي للرياضة – وزاره الرياضة حاليا.
فهل ستكون لجنه قيادات وزاره الشباب على نفس الدرجة من الشفافية والحيادية والالتزام بأحكام القانون وتقوم باستبعاده ؟؟؟ يعتقد الجميع ذلك ويراهن عليه
أم أن سلطه من يعاونه ســـتعلو ؟؟؟ الحـــق يعلو ولا يعلى عليه
مرســـل الشكوى :
1-محمد مصباح كامل 2- سليم احمد البرعي 3- محفوظ احمد على 4- نعيم محمد فريد
5- إبراهيم فرجات محروس 6 – يونس السيد يونس 7– عبد الله على عقل 8- محمد منير فخري
Leave a Reply