مذكرة إلى النيابة الإدارية بخصوص التعسف بإدارة قوات الأمن بالإسكندرية

السيد الفاضل اللواء / وزير الداخلية ( اللواء منصور العيسوى شخصياً )
تحية طيبه وبعد
مقدمة لسيادتكم / نبيل عزيز غبريال – الموظف المدنى – بإدارة قوات امن الاسكندرية
أتشرف بان ارسل لسيادتكم – مذكرة النيابة الادارية بالاسكندرية
فى العريضة رقم 191 لسنة 2009 – المرفقة ( برجاء الاطلاع ) .
وحيث ثبت فى مذكرة النيابة الادارية
وجود تعسف واضطهاد – من قبل المختصين بالشئون الادارية – بادارة قوات الامن .
وترتب على هذا التعسف والاضطهاد :
1 – خصم جزاءات من راتبى بمبلغ 292.15 جنيها .
2 – تخفيض التقرير السنوى لعام 2008 – للحد الادنى .
3 – خصم الحافز الخاص بدرجتى الوظيفية وقدرة 250 شهريا من راتبى لمدة عام 2009 .
4 – تخفيض التقرير السنوى لعام 2009 – بالرغم من عدم وجود اية جزاءات خلال فترة التقرير .
5 – خصم الحافز الخاص بدرجتى الوظيفية – للمرة الثانية وقدرة 250 شهريا لمدة عام 2010
6 – تخفيض التقرير السنوى لعام 2010 – بالرغم من عدم وجود اية جزاءات بملف خدمتى
7 – خصم الحافز الخاص بدرجتى الوظيفية للمرة الثالثة وقدرة 250 جنيه شهريا لمدة عام 2010
ومازال الخصم مستمر من راتبى حتى الان .

وبالرغم من اثبات التعسف والاضطهاد بمذكرة النيابة الادارية وما ترتب على ذلك من اضرار
الا انه لم يتم اتخاذ اجراء قانونى بشأن هذه المذكرة .
علما بانه قد تم ارسال مذكرة النيابه المرفقه الى وزارة الداخلية ثلاث مرات ……. دون جدوى

مما يدل على ان هناك تعسف فى استعمال الحق من السلطة الادارية تجاه امرى فى عملى
( لذلك التمس )

النظر بأتخاذ اللازم قانونا فى واقعه التعسف والاضطهاد المشار اليها بمذكرة النيابة الادارية
وما ترتب عليها من اضرار .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمة
نبيل عزيز غبريال
4 / 6 / 2011

النيابة الإدارية بالإسكندرية
القسم الخامس

مذكرة فى العريضة
رقم 191 لسنة 2009
توجز الواقعة بشأن تضرر نبيل عزيزغبريال الموظف بمديرية أمن الإسكندرية حيال المختصين بمديرية أمن الإسكندرية لإضطهادهم له بالعمل .
وبسؤال نبيل عزيز جرجس مدير عام بمديرية أمن الإسكندرية اتضرر من اضطهاد الرائد ابراهيم العطار رئيس الشئون الادارية بمديرية امن الإسكندرية وذلك لقيامه بتحرير مذكرة ضده داعياً فيها انه رفض الدورة التدريبية المنعقدة فى 9/2/2008 وحتى 6/3/2008 حال عدم صحة ذلك حيث أنه لا يعلم بوجود دورة أو فرقة كما انه لم يرفض ذلك وقد ترتب على ذلك صدور قرر بخصم ثلاثة أيام من راتبه فى 6/4/2008 رغم انه لم يبدأ التحقيق معه إلا بعد مرور شهر ونصف بخصوص تلك الواقعة وقد تظلم من هذا القرار فى 8/10/2008 وتم رفضه فى 13/10/2008 وقام برفع دعواه أمام القضاء الإدارى حيث قيدت الدعوى تحت رقم 231 لسنة 51 ق فى 1/9/2009 وهو تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وقضى مقرراً انه تم ترشيحه مرة ثانية لفرقة إعداد إدارى الموظفين المبتدئين حال عدم انطباق شروط الفرقة عليه ورغم وجود زملاء له أخريين أقل مستوى من كفاءته وقد قام بتحرير مذكرة فى 19/8/2008 ، 10/5/2008 يعرض فيها المستوى الذى يشغله الأمر الذى يوضح وجود ثمة تعسف واضطهاد من قبل الرائد المذكور حيث تم مجازاته مرة ثانية بخصم يومين من راتبه وهو الأمر الذى حدا به إلى المثول أمام هذه النيابة .
وحيث انه تبين مما تقدم أن الواقعة تلخص فى تضرر نبيل عزيز غبريال .
الموظف بمديرية أمن اسكندرية حيال اضطهاد الرائد ابراهيم العطار رئيس الشئون الإدارية فى مديرية أمن اسكندرية قبله حيث زعم الأخير رفض الشاكى للدورة التدريبية المنعقدة له الفترة من 19/2/2008 وحتى 6/3/2008 فضلاً عن ترشيحه للشاكى مرة ثانية لحضور دورة أو فرقة أخرى رغم عدم انطباق شروط الفرقة عليه على النحو الوضح بأقوال الشاكى .
لما كان ذلك وكان ما يتضرر منه الشاكى هو تظلم من قرار ادارى بخصم ثلاثة أيام من راتبه وكذا خصم يومين من راتبه وكان التظلم من هذا القار المطعون عليه هو أمراً تنحسر عنه ولاية هذه النيابة بحسبان أن القضاء الإدارى هو الجهة المنوط بها الفصل فى مثل هذا النوع من التظلمات والدعاوى القضائية وهو أمراً يخرج عن اختصاص وولاية هذه النيابة بما نرى معه حفظ الواقعة من هذا الجانب قطعياً لعدم الإختصاص .
وحيث أنه بشأن ما أثير بالتحقيقات والأوراق من اضطهاد الرائد ابراهيم العطار رئيس الشئون الإدارية بمديرية أمن اسكندرية للشاكى دون مقتضى على النحو الوارد بالتحقيقات .
فإنه متى كان الثابت أن المشكو فى حقه من العاملين بجهاز الشرطة بألا اختصاص للنيابة الإدارية للتحقيق معه وتحديد المسئوليات الأمر الذى نرى معه ابلاغ مديرية أمن اسكندرية بصورة من مذكرة التصرف والواقعة لأعمال شئونها فى ذلك .
لذلك
نرى : 1- حفظ أوراق العريضة إدارياً
2 – إخطار مديرية أمن الإسكندرية بصورة من مذكرة التصرف وواقعة الإضطهاد المشار إليها لأعمال شئونها .
رئيس النيابة
محمود عثمان
فى 4/10/2002
أوافق
ويخطر الشاكى
الوكيل العام
مستشار / مها سنان

By: نبيل عزيز غبريال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *