best quality replica watches

إسقاط الجنسية عن عراقيين

الى منظمات حقوق الانسان وحكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق
لقد اصبحت القوانين والاعراف الدولية العوبة بيد الانظمة العربية
فقد كان المسؤولون في الحكومة العراقية الحالية قد لمسوا الظلم من النظام السابق
وبما فيه تهجير التبعية الايرانية لمقاصد سياسية وبعد ان تولوا مناصب
الحكم في العراق كانوا حريصين اشد الحرص على حماية حقوق الجنسية العراقية والمتجنس بالجنسية العراقية في المادة رقم 11 في الدستور المؤقت
ونشير الى نص الفقرة أ . ب . ج من المادة رقم 11 من الدستور
• الفقرة أ / كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطناً وتعطيه مواطنته الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته اساساً لعلاقته بالوطن والدولة .
• الفقرة ب / لايجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت محاكمةً انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً اليها
• الفقرة جـ / يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقياً. انتهى.

وللأسف ما اشبه اليوم بالأمس النظام السابق يهجر التبعية الايرانية واليوم المسؤولين
في العراق يقدمون على اسقاط الجنسية العراقية من المصريين المتجنسين وسلب حقوقهم
وقطع البطاقة التموينية عنهم ومنعهم من السفر لحين اجراءات اسقاط الجنسية عنهم
مما يتعارض مع مكرمة سيادتهم بنص المادة رقم 11 في الدستور العراقي المؤقت
وايضاً يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان حيث (منح الجنسية وازدواج الجنسية واللاجنسية) على المستوى الدولي ظهر مفهوم من خلال منظمة الامم المتحدة عبر اصدارها (الاعلام العالمي لحقوق الانسان) بموجب قرار الجمعية العامة رقم 270 أ (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 وغيره من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .
لذا نناشد الحكومة العراقية بالنظر في قرارها .
واناشد الحكومة المصرية بالتدخل السريع حيث ان المصريين المتجنسين انطعت عنهم المواد الغذائية وممنوعين من السفر لحين اسقاط الجنسية عنهم .
والله ولي التوفيق …
By: فتحي زكي عبد الوهاب

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *