الى منظمات حقوق الانسان وحكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق
لقد اصبحت القوانين والاعراف الدولية العوبة بيد الانظمة العربية
فقد كان المسؤولون في الحكومة العراقية الحالية قد لمسوا الظلم من النظام السابق
وبما فيه تهجير التبعية الايرانية لمقاصد سياسية وبعد ان تولوا مناصب
الحكم في العراق كانوا حريصين اشد الحرص على حماية حقوق الجنسية العراقية والمتجنس بالجنسية العراقية في المادة رقم 11 في الدستور المؤقت
ونشير الى نص الفقرة أ . ب . ج من المادة رقم 11 من الدستور
• الفقرة أ / كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطناً وتعطيه مواطنته الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته اساساً لعلاقته بالوطن والدولة .
• الفقرة ب / لايجوز اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت محاكمةً انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً اليها
• الفقرة جـ / يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى يعد عراقياً. انتهى.

وللأسف ما اشبه اليوم بالأمس النظام السابق يهجر التبعية الايرانية واليوم المسؤولين
في العراق يقدمون على اسقاط الجنسية العراقية من المصريين المتجنسين وسلب حقوقهم
وقطع البطاقة التموينية عنهم ومنعهم من السفر لحين اجراءات اسقاط الجنسية عنهم
مما يتعارض مع مكرمة سيادتهم بنص المادة رقم 11 في الدستور العراقي المؤقت
وايضاً يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان حيث (منح الجنسية وازدواج الجنسية واللاجنسية) على المستوى الدولي ظهر مفهوم من خلال منظمة الامم المتحدة عبر اصدارها (الاعلام العالمي لحقوق الانسان) بموجب قرار الجمعية العامة رقم 270 أ (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 وغيره من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .
لذا نناشد الحكومة العراقية بالنظر في قرارها .
واناشد الحكومة المصرية بالتدخل السريع حيث ان المصريين المتجنسين انطعت عنهم المواد الغذائية وممنوعين من السفر لحين اسقاط الجنسية عنهم .
والله ولي التوفيق …
By: فتحي زكي عبد الوهاب