سعادة / وكيل وزارة العمل الإماراتية الموقر،،،،،،،
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /
كامل حسين كامل محمد عاشور – مصري الجنسية – محام ومدير الشئون القانونية بشركة الأمانة لتحصيل الديون – بطاقة عمل رقم 39957624 رأس الخيمة – هاتف 0509298642
ضــــــــد
كلا من /
1 – عبد الواحد عبد العزيز البلوكى المحقق بمكتب عمل رأس الخيمة
2 – سالم سلطان سالم سعيد مالك الرخصة التجارية المسماة “الأمانة لتحصيل الديون” رأس الخيمة

الموضوع
إدعاء بالتزوير

• بتاريخ 23 / 11 2010 قام المشكو في حقه الثانى بعمل بلاغ هروب كيدى ضدى بدائرة العمل والعمال رأس الخيمة ، ونظرا لعدم اعلانى ببلاغ الهروب فعندما علمت بالمصادفة البحتة بوجوده تقدمت بطلب سحب بلاغ هروب مؤرخ 30 / 12 / 2010 ” لطفا مستند رقم 2،1″

• وتقدمت بشكوى بمستحقاتى المالية بدائرة العمل والعمال مؤرخة 20 / 1 / 2011 وطلبت من السيد المحقق ” المشكو في حقه الأول” تحويل الشكوتان ” بلاغ الهروب – وشكوى المستحقات المالية” إلى المحكمة
• إلا إن المشكو في حقه الأول بالتواطؤ مع المشكو في حقه الثانى ظل طوال أكثر من ثلاثة أشهر ممتنع عن تحويل الموضوع للمحكمة بناء على طلب الكفيل الذي يضغط على لتوقيع شيك له 100000 درهم وهناك ثلاثة شهود على ذلك ادلوا بشهادتهم لدى المشكو في حقه الأول والطامة الكبرى إن السيد المحقق نفسه قال لي نصيحة امضى له على الشيك واخلص
• وبتاريخ 27 / 4 / 2011 قام المشكو في حقه الأول بإحالة دعوى المستحقات المالية إلى المحكمة العمالية وبمطالعتها فوجئت بأن المحقق المشكو في حقه الأول قرر بكشف الإجراءات المرسل للمحكمة والموقع منه أن تاريخ تقديم الشكوى 20 / 3 / 2011 !!!!!!!!!

سيدى……………
نموذج الشكوى العمالية المقدم منى مطبوع أليا وثابت به التاريخ 20 / 1 / 2011 بل ومدون عليه انه لا يعمل به بعد 30 يوم من طباعته “لطفا مستند رقم 3”
والمشكو في حقه الأول قرر بكشف الإجراءات المرسل للمحكمة إن تاريخ تقديم الشكوى 20 / 3 / 2011 “لطفا مستند رقم 4”
والسبب في قيامه بذلك إن قانون العمل يلزم المحقق بإحالة النزاع للمحكمة خلال 24 يوما من تاريخ تقديمها اذا لم يتم التصالح بين المتنازعان وذلك طبقا للمادتان 156 ، 158 من قانون تنظيم العمل الإماراتى رقم 8 / 1980
مما يعد ما قام به المشكو في حقه الأول بالإشتراك مع المشكو في حقه الثانى تزوير موظف عام في محرر رسمي بالتواطؤ والاشتراك مع المشكو في حقه الثاني
لذلك
التمس من سيادتكم الأمر بإتخاذ اللازم قانونا تجاه هذا الأمر بما لكم من سلطان خوله لكم القانون على مكتب عمل رأس الخيمة بغية إعطاء كل ذى حق حقه دون الإفتئات على حقوق الأخر

By: كامل حسين كامل