بقـــلم : أيتام وأرامل ومتقاعدي السكك الحديدية بالمغرب.
في إطار سعينا الحثيث للمساهمة في التغير والإصلاح المرتقب في بلادنا ، والقطيعة مع سلوكات الماضي، نساهم اليوم بمحاولاتنا هاته، على العمل على إيقاظ بعض الضمائر التي لازالت لم تستسغ بعد فحوى الخطاب الملكي الشهير ليوم 09/03/ 2011، الذي أبرز فيه الملك محمد السادس حسن نواياه وتطلعه لبناء مملكة مثالية يسود فيها العدل والمساواة، وتطبق فيها العدالة الاجتماعية في الحقوق كما الواجبات، هذا الخطاب الذي تقبله البعض عن مضض لأنه في الحقيقة يضر بالكثير من مصالحه، ويضعه مستقبلا أمام المحاسبة التاريخية على كل الأفعال المضرة بمصالح الشعب والوطن. فهل نسير جميعا بوتيرة ثابتة نحو تصحيح هفوات الماضي أم أننا سنبقى محتفظين بتلك الشعارات المستهلكة التي نبذناها واستنكرناها في أكثر من مناسبة. وفي هذا الإطار فإن تعاملنا كمواطنين يتم بمنطق العصر والتحضر، وحسب إمكانياتنا المحدودة التي نتوفر عليها، فقد كتبنا رسالة مفتوحة عبر الانترنيت إلى المسؤولين المغاربة وعلى كل المستويات، ولكل السلط الخاضعة للدولة، نتساءل من خلالها عن إمكانيتنا المطالبة بحق دستوري، تضمنه لنا جميع الأعراف والقوانين الجاري بها العمل في بلادنا، كما كاتبا في هذا الصدد رسالة إلى السيد المدير العام للسكك الحديدية، بصفته الآمر بالصرف داخل إدارته. هذا الحق الذي نعتقد أنه من غير المعقول أن تظل وزارة النقل بصفتها الوزارة الوصية، ومديرية المكتب الوطني للسكك الحديدة بصفتها المعنية بتطبيق القانون ، تلازمان الصمت بل تصمان آذانهما حول هذا المطلب على اعتبار أن متقاعدي السكك الحديدية مجرد جدار قصير يمكن تجاوزه، وأن لا حول لهم ولاقوة ، إلا الاعتماد على الصمت والصبر حتى تمر العاصفة بأمان.
لقد وضعنا من خلال ما كتباه في موضوعنا المذكور كل المسؤولين أمام مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية والقانونية والتاريخية، بل وضعنا الجميع أمام الأمر الواقع، وقربناهم من محتوى نص القانون71.011 المتعلق بإحداث نظام المعاشات بالمغرب، وذكرناهم بالفصل الذي تتحدد من خلاله مطالبنا، وهو الفصل 44مكرر، الذي ينص على أن تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابه بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي( أي الراتب الأساسي) المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له، كما تضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي100 (6).
كما نضع اليوم الجميع أمام هذا الإختبار الصعب لضمائرهم المهنية والملتزمة أمام الملك باحترام الدستور الذي يضع المغاربة سواسية أمام القانون، وتطبيق هذا القانون بحذافيره، وننبهم على هذا أن الأمر بالشروع في تنفيذ القانون 71.011 صدر بالجريدة الرسمية عدد 3087/2 المؤرخة في 31/12/1971 الصفحة 3396. فهل نحترم فعلا في مملكتنا الظهائر الشريفة التي تحمل الطوابع الشريفة بداخلها، والتي توقع من طرف ملوك بلادنا، وهل تلقى من طرف السلطة التنفيذية ذلك الاحترام والتبجيل والتقدير والتطبيق الذي تستحقه ، أم أن الأمر سيمرون عليه مر الكرام.
إذن ما يفرضه الواجب الوطني والانساني هو القليل من التضحية وأن تتقبل إدارة السكك الحديدية هذا الواقع الذي لامناص منه بروح رياضية ، حيث لا يمكنها الهروب بعد هذا إلى إلى الأمام، أو الالتزام بالصمت، تجاه هذا المطلب الذي أعتقد أن الجميع يساند أصحابه بما فيهم المدير العام.
لقد كان بإمكان إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقبل تنفيذ زيادة 900 درهم في الراتب الأساسي للمستخدمين المزاولين في هذا القطاع ، دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الزيادة ، والمستفيدين قانونيا منها ، وليس لرغبة أحد. فالقانون أعلاه يمنحنا حق المطالبة بهذه الزيادة، لعدة اعتبارات منها القانونية والأخلاقية، وحرصا منا على احترام دولة الحق والقانون التي نحن بصدد بنائها.
كل ما نتمناه أيها المتحكمون في حقنا بالحياة ، هو أن تجد كتاباتنا هاته التي نرسلها لكم تباعا عبر الانترنيت، والتي نعلم جيدا أن كل الجهات المعنية والمسؤولة تتلقاها كل مرة، وتدرسها بعناية وتحللها بتعقل ، وتضع تحت اسم صاحبها خطا أحمر، وفي الأخير يتم رميها في سلة المهملات، على اعتبار أن صاحبها لا ينتمي لحزب أو نقابة أوجماعة يمكن أن تردد صدى صوته عبر المنابر الإعلامية ، لذلك يكون إقبار كلمة الحق هي الأخيرة من طرفهم.
هذه واحدة من الرسائل العديدة التي أرسلناها باسم إخواننا المتقاعدين وأيتامهم وأراملهم، وكل المتضررين ، فعسانا تتلقى منكم جوابا للتساؤلات التي تحيرنا، و أن تصل إلى المسؤولين المغاربة قصد دراسة فحواها الذي نتمنى تحقيقه.
فاس في 29/05/2011

By: بنمحمد عبدالرزاق