انا صحب عقار من دور ارضى فقط مكون من محلين على شارعين
بمنطقة قحافه
احد المحلين بها المياه والكهرباء
المحل الاخر ليس به لامياه ولاكهرباء تم تاجيره لعمل كافتريا قام المستاجر بادخال عداد كهرباء من اكثر من 5 سنوات تراكم مديونيه خاصه للكهرباء اكثر من مبلغ 4000 جنيه فقط اربعة الاف جنيها
بالصدفه عرفت ذلك
ونظرا لانتهاء عقد الايجار هبت الى الشركه بشارع ابوزهر بجوار نايف عماد بطنطا
توجهت اليهمبالسؤال لماذا لاتطالبو بالقيمه الماليه من صاحب العداد
سالت الموظف المسؤل عن ذلك وكذلك المهندس المسؤل عن المنطقه وكذلك المحصل الخاص بالمنطقه
للاسف الشديد افدو بانهم قامو بمطالبة المستاجر بالقيمه الماليه ولاكنه لايدفه
ولم يتاخذو معه اى اجراء قانونى سواء بقطع التيار او رفع العداد واجباره على الدفع
وقالو لى الثلاثه ان المحل ضامن لحق الشركه فى الاستهلاك المتراكم من عدة سنوات
فهل ها منطقى مشترك يستهلك بعدادليس باسمى وانا اقوم بدفع قيمة الاستهلاك
اين وزارة الكهرباء
واين كانو منذ اكثر من سنتين حتى يتراكم كل هه الديون على المشترك
كيف هذا
وهل هذا منطقى
ولماذا لم يطبق عليه القانون ما السبب
لااريد ان اقول انه يوجد بالموضوع شبه رشوه وهذا مبين لعدم تطبيق القانون حتى اليوم 30 مايو 2011
لذا فاننى ارفع شكوتى الى السيد وزير الكهرباء واميلى موجود ومستعد لتقديم الدلائل على كلامى من واقع سجلات الشركه بطنطا
فانا استغيث بالسيد وزير الكهربا بمصر ان ينظر الى المال المهدر وان ينصف الحق بخصوص مال الشركه
واذا لم يتم تحصيل هه الاموال من المستهلك الحقيقى والذى باسمه الاشتراك ساتوجه بشكوتى الى المجلس العسكرى والى القنوات الفضائيه العربيه والمصريه حيث اننى اعمل بوزارة الاعلام وعندى المقدره لتوصيل كل ذلك الى الجهات التى تم ذكرها
اخيرا اقول لمعاليكم
لااريد سوى الحق وان يتحمل كل من اخذ شيئ قيمة
وفقنا واياكم لمصحله الحق
والسلام عليكم
جمال سعد
By: جمال سعد