قامت دار الفتوي بمجلس الولة وكذلك دار الفتوي بوزارة التربية والتعليم باصدار قرار بعدم ضم مدة التعاقد للمعلمين المعينين في 1/3/2011 وما بعدها وعدم احتسابها اقدمية لهم في التعيين ولا في الترقيوهي بذلك خالفت كل القوانين التي صدرت بخصوص موضوع الضم ومنها قرار ي وزير الدولة للتنمية الادارية رقمي 5547و 5548 لسنة 1983والقانون رقم 47 لسنة1978 بالمادة2/27 منة والكتاب الدوري للتنظيم والادارة رقم 6 ورقم 7 لسنة 2011في البند الرابع منة وقانون 43 لسنة 1979 وعلي قرار التفويض في بعض الاختصاصات رقم 276 لسنة 2008 وقرار مدرية شمال سيناء بان تكون الاقدمية للمعينين في 11/5/2011 علي الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ تحرير اول عقد موجود في الملف