احيط سيادتكم علما بقيام المواطنين المقيمين بمساكن السكة الحديد بالقنطرة غرب قاموا ببناء محلات تجارية داخل اراضى السكه الحديد بمساكنهم الادارية والتى ليس لهم الحق فى تحويلها الى محلات تجارية وتاجيرها الى التجار والحصول على الاف الجنيهات من وراء ذلك وهيئة السكة الحديد تقف موقف المتفرج من هذه السرقة العلنية فى املأك السكة الحديد وتقوم بعمل محاضر وهمية حبيسة الادراج كل ذلك تم فى اثناء ثورة 25يناير مستغلين غياب الامن وغياب القانون .ان ثمن المتر الواحد بلغ فى هذه الارض (6 -7 الاف جنيها مصريا) فى حين ان رئيس الهيئة يعلن دائما عن الخسائر الفادحة لهيئة السكك الحديدية – كما قام بعض الخارجين عن القانون بزرع اكشاك حديدية فى مدخل محطة السكة الحديد بالقنطرة غرب وبالقرب من شريط السكة الحديد مخالفين بذلك القانون.
وبعد انتخاب ريئس الجمهورية واستقرار البلاد لابد من وقفة حازمة ضد كل هؤلاء وازالة جميع هذة التعديات وكل هذة المحلات وسجن من قاموا بذلك وتغريمهم الاف الجنيهات حتى يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك مرة اخرى لكل من يتعدى على املاك الدولة .
ان ترك هؤلاء السارقين دون عقاب او رادع سيحدث نوعا من انواع الفوضى العارمة لان الدولة بذلك لاتستطيع ان تقف فى وجه هؤلاء البلطجية .
لذا اتمنى ان ارى قريبا تطبيق القانون على الجميع مع ازالة جميع التعديات على املاك السكة الحديد بألقنطرة غرب.
ان هذه القضية فى غاية الخطورة واننى اقدمها لسيادتكم ولريئس الوزراء الجديد ولوزير النقل والمواصلات وللنائب العام وللجهاز المركزى للمحاسبات .