السيد الفاضل / رئيس مجلس الوزراء
بعد التحية
انني اتقدم لسيادتكم بطلبي للحيلولة دون اهدار المال العام بمستشفيات جامعه الاسكندرية.
الموضوع
– تمت اعادة تعييني بوظيفة اخصائي تخطيط ومتابعة ثالث اعتبارا من 28/12/2006 وتقدمت بطلب الي جهه الادارة لتعييني بوظيفة محام بالادارة القانونية بدلا من وظيفة اخصائي التخطيط والمتابعة(رغم حصولى علي دبلوم العلوم الجنائية 2007 ثم دبلوم القانون العام 2008 بما يعادل درجة الماجستير في القانون كلاهما بتقدير جيد من جامعة الاسكندرية) الا ان الادارة لم تجبني الي طلبي.
– وحيث قامت الادارة بتعيين واعادة تعيين حالات مماثلة اقل مني في التقديروالدرجة العلمية تم تسوية حالاتها باعادة تعيينها بالادارة القانونية بالاضافة لاستعانة جهه الادارة بمحامين بالادارة القانونية بالصفة المؤقتة-بتقدير مقبول- وهو ما يحظر عليها اللجؤ الية وفق قرار وزير العدل رقم 781لسنة 76.
–
واسئلتي التي ارجوا الرد عليها …

اولا/ ما الذي يدفع الادارة للقيام بالتعيين واعادة التعيين لاغلب المحامين بالادارة القانونية بتقدير مقبول ودون دراسات عليا ورفض تعييني رغم حصولي علي تقدير جيد والحصول علي درجة الماجستير في القانون من جامعة الاسكندرية؟
ثانيا/ما الذي يدفع الاداره للتعاقد مع محامين مؤقتين من تقدير مقبول وتحميل ميزانية الدولة مصروفات كان يمكن تجنبها اذا اعتمدت الادارة علي المثبتين لديها الحاصلين علي ليسانس الحقوق باعادة تعيينهم وهو ما لم يكلف الادارة شيئا ؟
ثالثا/ما دافع الادارة لمخافة لعددمن القوانين الخاصة بالتعيين بشكل عام والادارة القانونية بشكل خاص من حيث عدم التزامها بالشروط التي استلزمها القانون للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة وكذلك مخالفتها للائحة جامعة الاسكندرية التي تشترط للعمل بالادارة القانوننية ان يكون التقدير جيد بحد ادني ومخالفة قرار وزير العدل السابق الاشارة الية.؟
هذة هي اسئلتي الثلاث التي ارجوا من سيادتكم اخطاري بالرد عليهاها فقد اكون اسئت فهم موقف الادارة وانني المخطئ وهي التي اصابت برجاء افادتي برد الادارة(رجاء عدم مراسلتي بالنتيجة علي الادارة) بل ارجوا مراسلتي علي العنوان التالي/2 ش عبد الحميد السنوسي متفرع من شارع جامع سلطان _ راغب _الاسكندرية (برج الطيبين الدور الثالث