انا مواطنة اقطن فى مدينة 15 مايو وقد اشتريت شقة فى مجاورة 3 حى رجال الأعمال بالمدينة من أحد المواطنين وكانت اختى وابنى عم زوجى وغيرهم اعرفهم جيدا اشتروا فى نفس الحى وتمت جميع الاجراءات بنفس الخطوات وبسهولة ويسر حيث تم نقل الملكية لجميعهم بنسبة 2.5% وذلك حسب القانون وقد تتبعت كافة الاجراءات مثلهم واشتريت الشقة بتوكيل عام من المالك ولكن عندما تقدمت بطلب نقل للملكية فى جهاز المدينة قال الموظف أن محضر استلام الوحدة منذ عام 92 تم تسليمها على انها وحدة ادارية وليست سكنية وان القانون تغير فى عهد الوزير المغربى 2010 لتصبح رسوم نقل الملكية 49% لتوكيل أول و51% للتوكيل الثانى ( ذلك للوحدات الادارية فقط ) مما يعنى اننى سوف أفع ما يزيد عن نصف ثمن الوحدة لمجرد طلب نقل الملكية يصل الى ( 23.000جنيه ) علما بأن الشقة كانت وحدة سكنية ولم يفتتح بها اى نشاط على الاطلاق ولا يوجد بالعمارة ولا بالحى بأكمله أى مكاتب ادارية سوى حظى السىء والقانون الجائر ..
ملاحظة : عندما تقدمت بطلب نقل الملكية تمت معاينة الشقة ومدون بمحضر المعاينة أنها وحدة سكنية ولا يمارس بها اى نشاط تجارى ، فأرجو ممن يقرأ شكواى التحقق من الامر وهل من المعقول أن تحصل الدولة على نصف ثمن الوحدة فى كل مرة يتم بيعها ؟ هذا يعنى ان تظل عمليات البيع بين المواطنين من الباطن بتوكيلات مما يعنى المزيد من ضياع الحقوق والمشاكل بين المواطنين فارجو النظر فى هذا الامر وان تكفينا الدولة ضيياع حقوقنا بالتيسيير علينا فى القوانين المجحفة . وشكر اتمنى من الله ان اجد ردا على شكواى