اريد من سيادتكم النظر الي هذه الشكوي لانني احس ان حقي ضائع من حيث أولا : عدم المساواة بين الخبراء المدنيين والعسكريين رغم اننا نقوم بنفس العمل في الحقوق المادية او من حيث الترقبات والتدرج الوظيفي واخذ مناصب في العمل الا للظباط وهذا لا يرضي عادلا .
ثانيا : او ان يتم ضم المعامل الجنائية جميعها الي وزارة العدل وهذا مكانها المناسب والمانع لاي تلاعب في التقارير وللشفافية .
ارجو من سيادتكم التنبيه لهذا الموضوع.
حقوق خبراء المعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الضائعة بسبب انهم مدنيين
Uncategorized
Leave a Reply