السلام عليكم
لقد تقدمت الى سيادتكم بعدة شكاوي و ذلك من اجل حل قضية الوعد بالبيع و التي ذكرت فيها كل التفاصيل و المراحل التي مرت بها قضيتي الى
غاية الوقت الحالي و هذا تذكير موجز باهم ما جاء في حيثيات قضيتي :
لقد اشتريت قطعة ارض بمساحة 400م على احد الخواص و ذلك بموجب عقد وعد بالبيع 1993على ان يتم البيع النهائي بعد اتمام البائع
للاجراءات الادارية المطلوبة و ذلك ان البائع يشغل الارض و التي هي بمساحة 1400م بموجب عقد اداري 1989 من طرف رئيس
بلدية سيدي عيسى,قمت ببناء محلات تجارية على القطعة الارضية طبقا لرخصة البناء المقدمة الى البائع و طبقا للمخطط البلدي الا ان البائع
عارضني على توصيل الماء و الكهرباء للمحلات التجارية فذكرته بالتزاماته في العقد الا انه رفع دعوى 2001 يطالب فيها بابطال عقد
وعد بالبيع الا ان العدالة في ذاك الوقت كانت له بالمرصاد حيث دامت قضيتي و هي في اروقة المحاكم من سنة 2001 الى 2009 و كان
نتاج هذه المدة 5 احكام من محكمة سيدي عيسى و 3 قرارات من مجلس قضاء المسيلة وهي على التوالي( 2004 , 2007 , 2008 )
وقرار المحكمة العليا 2009 كل هذه الاحكام و القرارات كانت لصالحي الا انها لم تشفع لي و ذلك ان البائع قام برفع دعوى جديدة لابطال
عقد وعد بالبيع اي بنفس طلبات الدعوى الاولى و هذا ما يتعارض مع القانون الا ان المحكمة قبلت الدعوى و حكمت لصالح البائع 2010 رغم تذكيري لهيئة المحكمة ان القضية قد تم الفصل فيها من قبل المجلس و المحكمة العليا فقمت من خلال الحكم المجحف بالاستئناف الا ان
قرار المجلس جاء مثل الاول و ذلك رغم تذكيري بان القضية قد سبق الفصل فيها حيث فسخ الوعد بالبيع و قام بتعيين خبير لتقييم المنشات
حسب السعر المتداول سنة 1993 و بمجرد صدور هذا القرار الظالم استخرجت نسخة عن المنطوق و الذي جاء فيه ان المستانف يعني انا
له الحق في اخذ الصيغة التنفيذية لاخراج الخبير للمعاينة لكن عند خروج القرار مفصلا بعد 10 ايام فوجئت بان الفقرة الخاصة باخراج
الصيغة التنفيذية قد حذفت عنوة و ذلك للسماح للبائع باخراجها و الاسراع في اجراءات الخبرة ,بالله عليكم الى يعد هذا تزويرا و تواطئا ضدي
و الان انا مهدد بالخروج من المحلات و ذلك ان الخبرة قد انجزت و المصيبة ان المجلس قد صادق عليها مباشرة دون ان يجعل خبرة ترجيحية
و ان الخبير الاول قد قوم المنشات بمبلغ رمزي ,فانا اليوم اناشدكم بالتدخل لوقف التنفيذ و ايقاف هذه المهزلة و ذلك الى غاية فصل المحكمة العليا كما اعلمكم ان اخر شكوى تقدمت بها كانت بتاريخ26 فيفري 2012 تحت رقم 150 /ع/2012 الى الميرية الفرعية لمتابعة تنفيذ
الاحكام القضلئية ولم ياتيني الرد الى حد الساعة فارجوا منكم اخذ قضيتي بمحمل الجد قبل ان تتازم الامور لاني لن اسكت عن حقي حتى لو
تطلب ذلك عمري كله , وفي الاخير تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير
By: صالح