أنــا السيــد , بوخيرة محمد المولود في 23/08/1977 بمعسكر الحامل لشهادة البكالوريا علوم دقيقة 1996 و شهادة ليسانس في العلوم التطبيقية و التكنولوجية تخصص هندسة مدنية سنة 2001 وهران.
لقــد بدأت مأساتي مع مديرية الوظيف العمومي لولاية عين تموشنت منذ 2005 عندما تقدمت بطلب شهادة المعادلة لشهادة ليسانس في الهندسة المدنية و هي شهادة مهندس تطبيقي حيث تم رفض طلبي بحجة أن هناك منشور بهذا الخصوص مع العلم أنه تم منح شهادة المعادلة لنفس التخصص و نفس دفعة التخرج 2001 من طرف المديرية وفي نفس الفترة لصالح ملف مقدم من طرف مديرية السكن و التجهيزات العمومية و كذا ملف أخر مقدم من طرف مديرية التعمير و البناء في نفس السنة ’ ثم تقدمت بطلب أخر سنة 2007 وتم رفض الطلب لنفس الأسباب الواهية .
كما تقدمت لمنصب مهندس تطبيقي لدى مديرية الأشغال العمومية رغم أني كنت المتقدم الوحيد و الناجح الوحيد لكن تم إسقاط اسمي دون وجه حق ولنفس الأسباب (ليس المنشور بل فساد الإدارة) إذ لا يمكن بحال من الأحوال تطبيق المناشير الوزارية و المراسيم على حسب أهواء المسؤول الأول عن المصلحة وكذلك على حسب الشخص المتقدم إلى الامتحان من جنس و نوع المعرفة و الواسطة ( intervention) .
لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي إسقاط اسمي من المحضر النهائي رغم أني كنت من الناجحين الأربعة لأساتذة التعليم المتوسط تخصص رياضيات دون إظهار الأسباب المبيتة لذلك فلا يعقل أن النتائج الأولية ظهرت في 03 نوفمبر2011 بينما النتائج النهائية ظهرت بعد ثلاثة أشهر رغم النقص الفادح في عدد أساتذة المادة فتصورا ثلاثة أشهر لدراسة أربع ملفات إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لتزوير النتائج النهائية و مازاد في غرابة السيناريو هو أن كل الأسماء ناجحات و في جميع التخصصات (ابتدائي ,رياضيات) وهذا ما يؤدي إلى 100 علامة استفهام هل يعقل ان الجامعة الجزائرية لا يتخرج منها إلا البنات؟ ! رغم إني أملك أقدم شهادة لأن المسؤولية مشتركة بين جميع الهيئات .
وفي المقابل ما أريد التركيز عليه في هذه المظلمة هو أن هناك أشخاص في مراتب المسؤولية عندهم عقيدة راسخة و هي الإفلات من العقاب الوضعي عن ارتكاب المخالفات من هذا الحجم و الحجم الأكبر لكن هناك عقاب الهي ينتظر الجميع لان ربك يمهل ولا يهمل, لان مثل هؤلاء يريدون أن يخرجون من الدولة و القانون إلى الغابة و الحيوان بمنطق القوي يأكل الضعيف باسم القانون.
هذا رغم وجود منشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 الذي يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و كذلك التعليمة رقم واحد المؤرخة في 11أفريل 2011 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة عل إجراءات التوظيف لكن لا حياة لمن تنادي لا الوظيف العمومي لعين تموشنت و لا هيئة أخري تعترف بهذه المناشير و لم يكلفوا انفسهم عناء الرد على مراسلاتي لا وظيف عمومي و لا تربية و لا حتى ديوان الوالى .
ولأن التراكمات هي التي دائما تؤدي إلى ملا يحمد عقباه في المستقبل لان التاريخ لا يرحم ’ لأن ما سرته نقطة في بحر مما يعانيه الشباب الجزائري من الإدارة .
ولذلك أطلب من سيادتكم الموقرة إنصافي و إرجاع الحق إلى أصحابه و الله المستعان.
صاحب الحق المغصوب
بوخيرة محمد

By: بوخيرة محمد