إلى سيادة رئيس الوزراء / الدكتور الفاضل كمال الجنزورى
سيادة رئيس الوزراء …كلنا ندرك صدق نواياك فى إصلاح بلدنا العظيمة مصر … وندعوا الله أن يوفقك لنهضة بلادنا الحبيبة ورقيها والنهوض من كبوتها …
لكن كيف يتحقق هذا وقد ضاعت الحقوق والعدالة بين أبناء الوطن الواحد …
كيف من يحصل على درجة الدكتوراة بعد كفاح وتعب ومعاناة …. يمنح لقب عااااطل مثلى …
أما الذين لم يحصلوا إلا على البكالوريوس أو الليسانس (الـ20 الأوائل ) يعينون فى وظائف إدارية ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل :لأن عددهم أكثر من عددنا واستطاعوا باعتصامهم أن يلووا ذراع الحكومة !!!
أما اعتصام الحاصلين على الماجستير والدكتوراة والذى استمر لأكثر من مائة يوم ..لم يشعر به أحد … لماذا ؟؟؟
لأن اعتصامهم لم يعطل مصالح الآخرين !!!!
لأنهم لم يريدوا أن يعطلوا عجلة الإنتاج المشلولة أصلا …
أليس هذا شئ يدعو للعجب والسخرية …
ومن مفارقات القدر أن أخى الأصغر يعين لأنه من الأوائل ..أما أنا فلا تعيين لى بالرغم من أنى حاصل على درجة الكتوراة !!! نعم هذا يحدث فى البيت الواحد … فأى نوع من الإحباط هذا ؟؟؟ سبحان الله …
وكيف تنهض هذه البلد بدون علمائها الذين بعد معاناتهم وصبرهم وحبهم للبحث العلمى ….وهم لا يجدون سبيل للحياة الكريمة فى وطنهم …
وأخيرا أرجو من سيادتكم تعييننا وتوفير درجات بحثية لنا وأرجو أن تدرك سيادتك أننا لن نكلف ميزانية الدولة واحد على مليون من والأموال المنهوبة ومكافآت المستشارين وغيرهم ممن يعطلون عجلة الإنتاج ولا يديرونها…. فضلا عن أن عددنا لايتعدى الأربعة أو الخمسة آلاف ؟؟؟
ونحن لا نطلب وظاف إدارية …. لا نريدها
بل نطلب حقنا فى التعيين بالمراكز البحثية أو الجامعات … فهذا أقل تعويض عن سنوات الصبر والاحباط التى مررنا بها وسنستمر صابرين حتى يظهر الله الحق وينصرنا ويكلل كفاحنا بما نتمناه …
وأيضا لا نقبل التعيين على مدى ثلاث سنوات ..كيف سنصبر وقد فقد الصبر معناه .. لماذا لا تستعينون بالحصر الموجود فى أكاديمية البحث العلمى للحاصلين على الماجستير والدكتوراة وتفتحوا باب التقديم للكل من وجد إسمه فى هذا الحصر ومن لم يوجد … لكى لا يكون هناك ظلم لأحد … ومن السهل جدا توفير الدرجات البحثية لنا ( باحث أو مدرس _ باحث مساعد أو مدرس مساعد ) … نظرا للعجز فى هذه الدرجات فى المراكز البحثة والجامعات على مستوى الجمهورية …
أرجو من سيادتكم مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 الذى صدر لتعيين الأوائل ولنا أيضا فى 16/6/2011
ولكن تم تجاهلنا نحن … فهل هذه هى العدالة !!!
كما أرجو من سيادتكم مراجعة وتعديل قانون الجامعات حماية لنا ممن يحاولون إقصاءنا وكسرنا وتجاهلنا …
وأخيرا … رجاءا من سيادتكم …
ألا تتجاهلونا وأن تأخذوا كلامنا موضع الجد … فقد سئمنا ويئسنا من التجاهل والظلم … ولن نجد سبيل لنا إلا الهجرة الجماعية لدول تقدر علمنا وأبحاثنا وهو بالفعل أمر فى غاية الصعوبة على أنفسنا أن نتلقى دعوات للهجرة لكى نفيد بأبحاثنا بلد أخرى غير بلدنا التى لا تقدرنا …
فل تضطرونا لذلك رغما عنا …

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مطالب
ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه) )
1- الإفصاح عن العجز في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث. – التابعة للدولة علي أن يتم الإعلان عن هذا العجز تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالالتزام بمعايير هيئة الاعتماد والجودة
الإفصاح عن نسبة العجز في الجامعات الخاصة وتطبيق قانون-2 الجامعات الملزم باستكمالها بنسة 75 % معينين علي أن يتم استكمال التعيين بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجامعات ومراكز البحوث وفقاً للتخصص الدقيق.
4-الغاء الانتدابات البينية لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الحاصلين على الدرجات العلمية ” ماجستير ودكتوراه “.
5-استيعاب الباحثين من خارج أعضاء هيئة التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص الملحقة بكل كلية ذات تمويل ذاتي.
6- قصر عمل الأساتذه المتفرغين وغير المتفرغين ( جميعاً فوق 60 عاما ) على مهام التدريس للدراسات العليا والإشراف على البحوث العلمية(
7- تعيين من لم يتم تعيينه من الحاصلين على درجة (الماجستير والدكتوراه) في وظائف الدولة على نفس كادر الجامعة بما يتناسب مع مكانته العلمية.
8- يتم تثبيت الباحثين من طلاب المنح سواء أكان على رأس العمل أو انتهى من الحصول على درجات علمية ، وكذلك الحاصلون على الدرجة العلمية أثناء عملهم الإداري بالجامعة، ومراعاة قرار وزير المالية بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة، بالنسبة للمؤقتين منهم.
9- نقل وترقية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الوزارات المختلفة إلي مراكز البحوث التابعة لتلك الوزارات وفي حالة عدم وجود مراكز بحثية مناسبة يتم تعديل الكادر الوظيفي من الكادر العام إلي الكادر الخاص ليتناسب مع الدرجة العلمية الحاصل عليها.
10- وضع الحاصلين على درجة (الماجستير والدكتوراه) من خارج الجامعات ومراكز البحوث ضمن إطار تعاقدات المجلس الأعلى للجامعات مع الجامعات العربية والأجنبية. مع فتح باب البعثات للدول الأجنبية للباحثين غير المعينين بالجامعة، بناء على معيار الكفاءة العلمية.
11- توحيد لائحة الدراسات العليا بين الجامعات المصرية.
12- إتاحة الفرصة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من غير العاملين في الجامعة أو مراكز البحوث للتقدم للجان العلمية للترقي بنفس الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث.
13- إلغاء شرط السن للوظائف الأكاديمية والبحثية حيث إن الأصل في شغل هذه الوظائف الكفاءة العلمية.
14- إعادة النظر في قانون المجلس الأعلي للجامعات بما يحقق دعم البحث العلمي والاستفادة من الباحثين.

By: السيدعبد الرحمن عبد اللطيف