best quality replica watches

تظلم لوزير الكهرباء المصرى ووزير العدل المصرى ورئيس وزراء مصرد/الجنزورى والمجلس الاعلي للقوات المسلحة

السيد المهندس/ رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
تحية تقدير إجلال واحترام،،
مقدمه لسيادتكم/ أسامة حسين محمد أبو زيد- المحاسب بالشئون المالية بقطاع كهرباء المنيا.العنوان المنيا/سما لوط/ش69من ش ناصر
وأتشرف بعرض الآتي على سيادتكم:
• كنت أعمل محاسب بالشئون المالية بقطاع توزيع كهرباء المنيا مسئولاً عن حساب البنك وردت شيكات من البنك في يوم كنت فيه أجازة لمتابعة علاج ابني الوحيد بمستشفى أسيوط الجامعي وتم استلامها بدلاً مني ولكن الموقع على استلامها باسمي وبالبحث عندما عدت من الأجازة عن الشيكات التي لم تحصل اتضح لي من البنك أن هذه الشيكات ردت للشركة من فترة فأخبرت مدير الشئون المالية بذلك وقمنا بالبحث عن الشيكات فوجدناها في درج بمكتبي وتم التحقيق معي في ذلك مع العلم أن مسئولية استلام الشيكات المرتدة مسئولية مدير عام الإدارة المالية ومدير عام الشئون الإدارية وليس من صميم عملي.
• وتم الاتصال بالعملاء وتحصيل مبالغ الشيكات في وقتها والذي كان لا يتعدى مبلغها 60000 جنيه (ستون ألف جنيه) وأقرت لجنة التحقيق معي بقرار رقم 46 لسنة 2007 حصر الشئون القانونية بإدارة الشركة بأن هذه المخالفة هي عدم اتباع الدورة المستندية وأن أقصى عقوبة لها بعد تكرارها ثلاث مرات (حرمان من العلاوة) وللعلم أن هذا أول خطأ لي منذ أن عملت بالشركة وأن تقاريري امتياز ولكن أصر السيد/ رئيس مجلس الإدارة في وقتها بفصلي من العمل.
• وقد قمت برفع دعوى قضائية ضد الشركة وحكم رئيس محكمة استئناف المنيا بأن قرار الفصل قرار باطل ومتعسفاً وليس من حق رئيس مجلس الإدارة الفصل بناء على لوائح الشركة وقانون العمل ولكن اتضح أن المحكمة غير ملزمة بعودتي للعمل ولكن ملزمة بالقرار السابق وتعويضي بمبلغ ثلاثون ألف جنيها فقط.
• ولقد تقدمت بطلب لعودتي للعمل بعد ثورة 25 يناير للمهندس محمد رحيم رئيس مجلس الإدارة الحالي وكانت وعوده لي بالعودة للعمل دون جدوى فلم يقوم بالموافقة علي عودتي للعمل ورفض تسليمي مبلغ التعويض الذي لايغني من جوع فبالله عليكم كيف أعيش أنا وزوجتي وأولادي.
لذا أرجو من سيادتكم بحث شكواي هذه بمعرفة الشئون القانونية للشركة القابضة والشئون القانونية بالوزارة كجهة محايدة حتى أتمكن من عودتي للعمل مرة أخرى أسوة بزملائنا بشركة كهرباء القاهرة لأنني من تاريخ هذا الفصل لم أستطيع الحصول على عمل بسبب مطاردة قرار الفصل لي مع العلم أن قرار الفصل هذا قرار أدارى رقم86بتاريخ19/3/2007وان الشئون القانونية رفضت التوقيع علي هذا القرار لأنة خطأ ومخالف للوائح الشركة .جعلكم الله سبحانه وتعالى فخراً ونصيراً لكل أبناء مصرنا الغالية0وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام والشكر والعرفان
مقدمه/أسامة حسين محمد
01220894415/01069398525

By: اسامة حسين محمدابوزيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *