السادة / سفارة جمهورية مصر العربية بالإمارات العربية المتحدة
السيد / وزير الدولة لشئون العاملين بالخارج
السيد / قنصل جمهورية مصر العربية بالإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /
كامل حسين كامل محمد عاشور – مصري الجنسية – محام ومدير الشئون القانونية بشركة الأمانة لتحصيل الديون – بطاقة عمل رقم 39957624 رأس الخيمة – هاتف 0509298642

المــــوضـــوع
شكوى
بداية………..
• أستميح سيادتكم عذرا أن تعيرونا من سعة صدركم للإلمام بتفاصيل شكواي هذه لأنها تجسيد لأنين وصرخات عشرات من الحالات المماثلة ، وأزعم أن خطأي الوحيد في مشكلتي مع كفيلي هو أنني لم أتعامل مع مشكلتي كمحام في حقل المحاكم مدة عشرون عاما بالمحاكم المصرية والخليجية ، ولكنني أثرت محاولة حلها بالطرق الودية فأوردت نفسي موارد التهلكة

• حيث إن كفيلي تقدم ببلاغ هروب كيدي ضدي منذ شهر نوفمبر 2010 دون علمي بموجب رقم هاتف غير مستعمل رغم أن جميع كروت العمل التي أخرجتها الشركة لي بها رقم هاتفي الذي استعمله ، وعندما منعني من دخول مكتبي فتوجهت لمكتب العمل للإبلاغ ففوجئت بوجود بلاغ هروب ضدي فتقدمت بطلب سحب بلاغ الهروب بتاريخ 30 / 12 / 2010 نظرا لان الشروط الثلاثة التي تطلبها قانون العمل الإماراتي لثبوت بلاغ الهروب لا تنطبق على حالتي
أولا : استلزم القانون إن يكون العامل قد انقطع فجأة عن العمل
وهو ما لم يحدث حيث أن الكفيل قام بتغيير كالون المكتب ومنعني من الدخول وذلك ثابت بموجب محضر إثبات حالة مقيد بشرطة المعمورة ومقدم منه صورة طبق الأصل بملف النزاع لدى السيد المحقق
(2)
ثانيا : استلزم القانون عدم معرفة صاحب العمل بمحل إقامة العامل
وهو كذلك شرط غير متحقق حيث أن الكفيل يعلم تمام العلم بمحل إقامتي الذي هو في نهاية الشارع الذي به مقر الشركة على بعد 300 متر والدليل الدامغ على معرفته بمحل سكنى أنه قام بسحب السيارة التي في حيازتي من أسفل محل سكنى وبها حافظة نقودي ، وعندما توجهت لشرطة المعمورة للشكوى تدخل السيد / سعيد بتحقيقات المعمورة وأتصل بكفيلي الذي طلب مهلة لرد حافظة نقودي ، وبالفعل سلمها لي بالمكتب العربي للأعلام – عادل عواد هاتف 0504900234

ثالثا : استلزم القانون عدم استطاعة صاحب العمل الأنصال نهائيا بالعامل
وهو شرط نسفه تماما الكفيل نفسه عندما قرر أمام السيد المحقق أنه التقى بى خمسة مرات بالمركز العربي للإعلام وهى شركة هو كفيلها ويشهد على ذلك أكثر من أربعة شهود كتبت أسماؤهم للسيد المحقق منذ شهر ديسمبر 2010 في مذكرتي بالرد على بلاغ الهروب واستدعى المحقق ثلاثة منهم في شهر إبريل 2011 ، واللافت للنظر أن السيد المحقق حذر الشهود من بطش الكفيل ولكنهم أدلوا بشهادتهم بأنني لم أهرب وأن الكفيل كان يساومني للتنازل عن حقوقي المالية ، وبمجرد خروج الشهود من مكتب العمل والعمال فوجئوا باتصال شرطة المعمورة بهم وطلب حضورهم وقام الكفيل بتهديدهم في داخل شرطة المعمورة إن لم يتراجعوا عن شهادتهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• ولما كان قد مضى أكثر من خمسة أشهر على المنازعة ويرفض الكفيل التصالح رغم تنازلي عن كافة مستحقاتي بتاريخ لاحق على بلاغ الهروب بأكثر من شهر بناء على أتفاق معه كي يعطيني عدم ممانعة في نقل كفالتي والتنازل عن بلاغ الهروب بما مفاده انه كان يلتقي بى ويساومني ويشهد على هذا أكثر من 6 أشخاص حضروا اتفاقنا

• ولما كان الكفيل يرفض إنهاء عقد العمل الخاص بى ويساومني ماديا وكأن بلاغ الهروب سيف مسلط على رقاب العباد

• ولما كان الكفيل يرفض إحالة النزاع للمحكمة العمالية كي يأخذ كل ذي حق حقه

• ولما كان السيد المحقق بمكتب عمل رأس الخيمة يرفض إحالة النزاع للمحكمة العمالية رغم اننى طلبت ذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر

(3)
• ولما كان القرار الوزاري في الإمارات بشأن إجراءات بلاغات الهروب الصادر عام 2006 قد نص في مادته الرابعة على :
“التزام الموظف المختص بالتيقن على مسئوليته والتأكد عند بحث طلب قيد
بلاغ الهروب أو عند بحث إلغائه من توافر شروط بلاغ الهروب بصفة عامة ، وأنه لا يجوز بصفة خاصة قيد بلاغ الهروب في الحالات الآتية :
7 – إذا كان البلاغ صوريا وفقا لنص المادة الثانية عشر من هذا القرار
8 – إذا كان البلاغ كيديا وفقا لنص المادة الثانية عشر من هذا القرار”

كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار على :

ووفقا لنص المادة الثالثة عشر من ذات القرار فإنه :
“على صاحب العمل التيقن من صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة
للوزارة سواء على النماذج الجاهزة أو الطلبات الأخرى ، ويتحمل صاحب
العمل المسئولية الجزائية في حالة ثبوت علمه بعدم صحة المعلومات والبيانات
المقدمة لقيد البلاغ وذلك استنادا على أحكام المواد 216 ، 222 من
قانون العقوبات”

وتنص المادة الخامسة عشر من ذات القرار على :
“على الإدارة المختصة تحريك الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت ما يشير
على قيام أي شخص بتحريف الحقيقة حال تحريره لأي من هذه النماذج
والطلبات المعمول بها لقيد بلاغات الهروب”
“للوزارة إلغاء بلاغ الهروب إذا ثبت أن البلاغ قد تم قيده بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من هذا القرار”

سيدي………
كل ما أطلبه وأصبحت أتمناه هو تطبيق نصوص القرار الوزاري على
طرفي النزاع أنا وكفيلي على حد سواء ، ومن يثبت أنه حرف الحقيقة
يتحمل وزر ما جنته يداه

• لأننا على يقين لا يخالطه شك بأن المشرع الإماراتي عندما أستحدث وأشترط ضرورة إحالة النزاعات العمالية إلى مكاتب العمل لبحثها عن طريق المحقق القانوني ومحاولة حلها وديا قبل أحالتها للقضاء ، فإنه قد قصد من ذلك إلى مد يد العون والمساعدة وطوق نجاة للعامل على أساس أنه الطرف الأضعف في علاقته مع كفيله ومحاولة حل مشكلته سريعا دون اللجوء للقضاء وما يستغرقه من وقت ، ولم يقصد المشرع مطلقا أن يكون مكتب العمل ممثلا في السيد المحقق القانوني هو المقصلة التي يعدم عليها حقوق العامل يوما وراء يوم
(4)
• “” مائة وخمسون يوما “” والسيد المحقق يرفض أحالة النزاع للقضاء كما طلب العامل من أول يوم للنزاع

• عذرا سيدي لي عشرون عاما محام بالمحاكم ولم أرى متهم يطلب إحالة النزاع المتهم فيه إلى القضاء والشاكي والمحقق يرفضون ذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سيدي………….
• السيد المحقق بمكتب عمل رأس الخيمة يرفض إحالة النزاع “بلاغ الهروب” إلى المحكمة
• السيد المحقق يرفض كذلك رفع بلاغ الهروب من على كاهلي رغم يقينه بحكم خبرته في مثل هذه النزاعات وبحكم المستندات وشهادة الشهود أن الأمر بعيد كل البعد عن كونه بلاغ هروب ، ولكنه خلاف بين عامل وكفيله الذي أراد أن يتهرب من التزاماته المالية
• السيد المحقق يرفض كذلك إعطائي تصريح عمل مؤقت لحين حل النزاع
• السيد المحقق رفض اعطائى إفادة مكتوبة برفضه إحالة النزاع للقضاء
• السيد المحقق رفض القبض على عندما طلبت أنا ذلك حتى يتسنى لي عرض مأساتي مع كفيلي على القضاء

أجيبوني بالله عليكم ماذا أفعل ؟؟؟؟؟؟؟

• لي ثمانية أشهر لم أقبض درهما واحدا ، ثلاثة أشهر قبل بلاغ الهروب وخمسة أشهر بعد تاريخ بلاغ الهروب , وأنا مهنتي محامى وكافة أعمالي مع الدوائر الحكومية والمحكمة وأقسام الشرطة وبطبيعة الحال شلت يداي عن ممارسة أي عمل منذ قيام الكفيل بإدعاء بلاغ الهروب زورا وبهتانا ، وأصبحت أداوم كل يوم لدى السيد المحقق بمكتب عمل رأس الخيمة لدرجة أنه تطاول على قائلا “”هو أنت ما في حاجة عندك غيري ، لا تأتى مرة أخرى حتى اتصل بك ولو مش عاجبك روح أشتكينى في الوزارة””

• وكفيلي يساومني ماديا ويطلب منى شيك بمبلغ 100000 درهم كي يفك رقبتي من مشنقة بلاغ الهروب ، والسيد المحقق على علم بذلك بل وقال لي المحقق صراحة أعطيه الشيك وخلص نفسك !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(5)
• لن أتجاوز حقوقي القانونية وسأترك الأمر برمته بين يدي سيادتكم وكلى ثقة بأنه لن يضيع حق في هذه البلاد وأنتم على قمة الهرم الوظيفي للدفاع عن حقوق المصريين من العمال ضد جور وظلم بعض الكفلاء ومن يناصرونهم ولو بطريقة سلبية

قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”
“كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”

وقال عمر بن الخطاب “رضي الله عنه”
“لا أعجب ممن لا يجد قوت يومه أن يخرج على الناس شاهرا
سيفه كي يجد ما يقتات به”

وأنا يا سيدي ممنوع بموجب بلاغ الهروب وممارسات الكفيل وسلبية إجراءات السيد المحقق من أن أحصل على قوتي وقوت أسرتي ، وحتى السيف لا معرفة لي بشهره لأنني عشرون عاما أمتهن مهنة المحامى وليس شي غير ذلك ، وكل ما أستطيع شهره هو قلمي فقط وثقتي في تفهم سيادتكم لحقيقة الأمور

• وبتاريخ 27 / 4 / 2011 فوجئت بأن السيد المحقق قد قام بتحويل شكواى بمستحقاتي المالية إلى المحكمة دون أن يقوم بإحالة بلاغ الهروب رغم أن الشكوتان ترتبطان ارتباطا وثيقا لايقبل التجزئة ورغم يقين السيد المحقق بحكم خبرته في النزاعات العمالية أن النزاع بعيد كل البعد عن أن يكون هروبا ، ورغم أن المحقق يعلم أننى تنازلت عن كافة مستحقاتي المالية بموجب إقرار موثق لدى كاتب العدل بعد تاريخ بلاغ الهروب بشهر ولكنه أثر فعل ذلك طبقا لتوجيهات الكفيل وضغوطاته على السيد المحقق ، وفى هذا الأمر من الافتئات على حقوقي ما ليس بخاف على سيادتكم وما لا يمكن السكوت عنه

(6)

لـــذلك
ألتمس من سيادتكم التكرم بمد يد العون لي والتدخل بما تمثله سفارة جمهورية مصر العربية من مظلة لحماية حقوق رعاياها ورفع الظلم عنهم بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجهي ولم يعد هناك من أمل سوى في سفارة بلدي مصر حيث اننى لم أتقاضى راتبي منذ ثمانية أشهر ، ولا أستطيع الحصول على قوت يومي بسبب بلاغ الهروب الكيدي ؛ كما اننى على وشك الطرد من السكن لعدم دفع الإيجار ” حيث إن الكفيل لم يوفر مسكنا ” ولدى عائلة أنا عائلها الوحيد
أغيثوني بالله عليكم
8 / 5 / 2011
مع خالص شكرنا لسعة صدر سيادتكم
ولسيادتكم وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم
كامل حسين كامل

By: كامل حسين كامل