نعــــــــــــــــــــــــــــدام الرقابة والمتابعة كليا بمحافظة الشرقية خلق نوعا محترفا من المجرمين
للاسف هذه حقيقية قدمت لمسئولي الشرقية هدية لفضح منظومة اجرامية خربت كل ماهو شريف بالشرقية لمصالها الشخصية فتعاملت بالحقائق التي تؤكدها المستندات بسطحية غير ……مسبوقة مما يؤكد بانهم لايصلحون ان يقفوا علي اعتاب شرف المسئولية فهل هناك مسئول شريف يجد فرصة لتطهير الوطن من مخربية ويتعامل مع الحدث بسطحية واسلوب مبتزل وكان الحق روتين ثقيل علي عقلة وكثيرا منهم فاسدين فاتمني ان يقرأ هذه الحقيقية الشرفاء ليجدوا ربما حل عاجل لجريمة متجددة ستخلق نوعا من الخراب الشمولي لمقدرات الوطن الزراعية واتمني ان يتخذ المحافظ قرار يساوي عظم الجريمة وفداحة الظلم واهدار للمال العام:
باختصار شديد ارسل وكيل وزارة الزراعة لستغاثة للسكرتير العام والمحافظ تحت ارقام 2483 بتاريخ 20/10/2011 وارقام 2459 بتاريخ 5/11/2011 وايضا وبتاريخ 3/11/2011 للعرض علي السكرتير العام وسرعة اتخاذ الازم لحماية مقدرات الوطن الزراعية لما تمثلة من خطورة كبيرة والمثبت بها ايضا الحقيقية التي تحتاج الي تقليب كلماتها بموضوعية ليتضح مامدي الفساد لعصابة مجلس مدينة الزقاويق وخداع رئيس مجلس مدينة الزقازيق وموظفية عن بصر وبصيرة فهل يعني ان تصدر مذكرة بها الاتي شيء:
1- يتم صدور احكام براءات علي الرقعة الزراعية قبل حدوث التعدي الفعلي ثم يقوم المتعدي بعد ذلك للانتظار لفوات موعيد الطعن ثم يقوم بالتعدي ومثال ذلك البراءة في القضية رقم 5757 لسنة 2011 بتاريخ 3/4/2011 جنح مركز الزقازيق رغم ان التعدي لم يحدث الا بتاريخ وطبقا للمستندات الرسمية بتاريخ 10/6/2011
2- بانه ورغم توافر كامل الظروف لتنفيذ قرار الازالة رقم 5324 لسنة 2011 والصادر ضد المدعو / عاطف السيد حسن موظف مجلس مدينة الزقازيق وبالرغم من ان هذا القرار صدر صحيحا واعتمد وروجع من كل الجهات المنوطة والمسئولين بالشرقية وعلي راسهم السيد محافظ الشرقية إلا ان ولاول مرة يصاحب عضو بالشئون القانونية حملة الازالة ويعترض التنفيذ بحجة مراجعة القرار وبراءة لاعلاقة لها بموضوع القرار ذاته مما يلقي بنا للشك والريبة كون ان الصادر ضدة قرار الازالة يعمل بمجلس مدينة الزقازيق
2- وبتاريخ 2/11/2011 تكرر ماحدث في الحملة الاولي حيث وبغرابة قام نائب رئيس مركز مجلس مدينة الزقازيق بمنع تنفيذ القرار مجددا مما جعلنا ولحماية الرقعة الزراعية بالشرقية واحقاقا للحق نرفض التوقيع علي محضر التنفيذ للازالة لان عدم التنفيذ ايضا لهذا القرار بالذات يؤكد الشك والريبة .
الحقيقية بان هناك تربح خفي ومصالح شخصية واتفاق بين الصادر ضدة قرار الازالة ورئيس مجلس المدينة الذي لدية القدرة علي خداع الجميع لانه وبكل بساطة يريد ان يكسب الوقت ليتم ولايجاد طريقة في تزوير اخر قد ياتي من المحكمة كما حدث سلفا بان يحصل وبغرابة غريبة الصادر ضدة القرار علي ايقاف تنفيذ القرار وهذا لن يكون الا بالتزوير لانه وبكل بساطة قد حصل من قبل حيث حصل المتعدي مزوظف مجلس المدينة علي البراءة قبل التعدي واكرر حصل علي البراءة قبل التعدي في القضية رقم 5757 لسنة 2011 حيث ان جكيع مستندات المحافظ الرسمية لكل الجهات تؤكد بان تعديات موظف مجلس المدينة الصادر ضدة قرار الازالة رقم 5324 لسنة 2011 كانت بتاريخ 10/6/2011 والبراءة مثبته بتاريخ 3/4/2011 فبالله عليكم كيف يمكن ان يحدث ذلك الا في امة من البغايا وبين منظومة فاسدين هل حقق احد في هذه الحقيقية طبعا لا؟؟؟؟؟
الغريب والعجيب بان السيد مامور مركز الزقازيق رئيس الحملة المكبرة رجع بسرعة واكد مليش دعوة موظفين مجلس المدينة هما اللي بيعطلوا التانفيذ كل مرة””””) وسيادة اللواء المحترم مدير الامن العام قال وبالحرف الشرطة مش لعبة عند الفاسدين انا لايمكن اطلع انفذ القرار دة تاني مهما عملوا ورئيس مجلس المدينة يحاول القاء الاتهام علي حملة الوهم والعار المكبرة والسكرتير العام وبالحرف قال انا مش لازمني الشغلانه دي ومعالي المحافظ قال بالشرف وبصفة شخصية سوف يتم تنفيذ هذا القرار منذ اسبوعان واكثر ووكيل وزارة الزراعة اتصل بموظفية بعدم التوقيع علي قرار الازالة الظالم وله الشكر ولكن لاقوه له لان مجلس مدينة الزقازيق وعصابته من الوحدة المحلية بالعصلوجي لديهم اجندة سرية اخري ولا حراك للشرفاء انا لست اهتم بغير الحق ولا خصومة شخصيه اطلاقا بيني وبين احد حتي هذا المجرم المسجل بادارة البحث بمدرية امن الشرقية هو وزوجته سحر محمد فريد ووالدته روحية عراقي اسماعيل فكل ما اريدة هو الحق فهل صعب في هذه الايام ان يتحقق الحق بامانه ام ان الفساد ومهما صرخنا يصبح هو المسموع… اليس ذلك فساد بحق وجريمة منظمة للاضرار العمد بي وبالاقتصاد الوطني وبمقدرات مصر الزراعية .. هناك سر وجريمة فاتمني من الله ان يولي امورنا خيارنا ليس شرورنا ولاقوه الا بالله
By: علي متولي علي المصري