العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان يشكون لله تعالى تضررهم منذ إنشاء الشركة فى 1996وتحولها لشركة تابعة فى 29/4/2004م وإعتماد لوائحها إعتبارا من 30/6/2005م من الآتى :
– وجود مجلس إدارة غير شرعى للشركة تجاوز مدته القانونية حسب القانون 203 ورئيس المجلس وإثنين من أعضاؤه المنتخبين لهم ملفات ضخمة بالرقابة الادارية وسبق تحويلهم لنيابات الأموال العامة والمحاكم إلا أنهم عادوا للعمل والمجلس مازال يجتمع وتصدر عنه القرارات وللمصلحة الخاصة فقط وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد قد يستمر إلى مابعد إنتخابات الرئاسة القادمة متجاوزاً كل القوانين والنظم ومستمراً فى سلب حقوقنا وعلى سبيل المثال : –
– عدم تطبيق لائحة نظام العاملين بالنسبة لبدل الإقامة طبقاً لجدول الأجور المعتمد باللائحة إلا إعتباراً من 1/3/2011 وإسقاط المدة من عام 2004م وحتى 28/2/2011م ( أكثر من عشرة أعوام من مستحقاتنا ).
– عدم صرف العلاوة الدورية عن عام 2004م وقدرها 7% من الأساسى من بداية الربط مضموماً له العلاوات الخاصة حتى آخر عام ( إسقاط أكثر من عشرة أعوام من مستحقاتنا ) وإنما يتم حسابها على الربط دون ضم العلاوات
– خصم نسبة 10% تحت حساب الضريبة منذ عام 2008م من كافة مانتقاضاه من أجور ومكافآت مع منع إجراء التسويات اللازمة فى آخر العام لرد المبالغ الزائدة المستحقة للعاملين ودلوقتى كان فيه ضرايب على اعمال مقاولات الشركة اتحجز على الشركة بسببها فقام المدير المالى بخصمها من مرتباتنا خلال اكتوبر 2011.
– عدم صرف البدلات الوظيفية ( بدل التفرغ ) بالمخالفة للمادة رقم ( 69 ) من لائحة نظام العاملين بشأن شاغلى الوظائف التى تستلزم منع شاغليها من التفرغ لمزاولة المهنة منذ 2004م وحتى تاريخه ( إلا إعتباراً من 1/3/2011 وإسقاط المدة من عام 2004م وحتى 28/2/2011م – أكثر من عشرة أعوام من مستحقاتنا ).
– عدم إنتظام حركة العلاوات التشجيعية والترقيات للمستحقين مما يهدر حقوق جميع العاملين وحين تصدر وعلى سبيل المثال فى 2011م صدرت فى سبتمبر 2011م رعاية لمصلحة أحد مديرى العموم وهو عضو مجلس إدارة منتخب بالتزوير وسبق وقفه عن العمل وإحالته لنيابة الأموال العامة ومجازاته من الجمعية العامة للشركة القابضة ومن المحكمة إلا أنه عاد لذات وظيفته وليس عمله وتم النص بمحضر لجنة شئون العاملين وبالقرار الصادر عنها برقم 262 فى 27/8/2011م بتنفيذ العلاوة إعتباراً من 30/6/2011م لتحقيق اكثر من استفادة اولها علاوة تشيجيعية فى 30/6 ثانيها ان يترتب عليها زيادة كبيرة فى 1/7/2011م ثالثها ان يترتب عليها زيادة عند حساب مكافأة الاداء التى يتحصل على نصيببين : –
نصيبه كعضو مجلس إدارة ( الشهر بألف حنيه ) ونصيبه كعامل عادى ( الشهر على الأساسى ) .
– صدور قرارات بلوائح ولجان خاصة ( لائحة التنفيذ الذاتى – اللجان العليا للجرد وللمزادات والتدريب… إلخ ) والتى أصبحت الباب الخلفى لصرف مكافآت خيالية للمحظوظين فقط وإستبعاد الغالبية العظمى من العاملين .
وجود ثلاثة أنظمة للحوافز : –
– الأول حافز دورى شهرى للعمالة الدائمة بنسبة 100% ولجميع التخصصات .
– الثانى يتراوح مابين 200% إلى 450% للعمالة المؤقتة بجميع تخصصاتها مما يثير حفيظة الغالبية العظمى من الدائمين وينذر بحدوث عواقب وخيمة .
– الثالث بنسب تتراوح مابين 50% إلى 100% لبعض رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات ومساعديهم .
– ورغم صدور قرارات من الجمعية العامة للشركة القابضة ومن لجنة السياسات فيها ومن مجلس ادارة الشركة ف اسوان بالغاء الحوافز دى وفقط تتصرف حوافز 100% لكل العاملين إلا ان المدير المالى مازال بيصرفها بمسميات ثانية ( سبق وقفه عن العمل وتحويلة نيابة اموال عامة ومجازاته من رئيس الجمعية العامة ف 2007/2008 بخمستاشر يوم والتاشير على ملفه وكمان مجازاته ف 2010 من النيابة والمحكمة التاديبية بخمسة عشر يوم.
– كثرة التعيينات بالمجاملة ودون دراسة ونتج عنها تربح بعد المسئولين بالشركة (20 الف ثمن المعين ) وتجازى مدير ووكيل شئون العاملين بخصم 15 يوم من مرتباتهم ونفد من الجزاء رئيس الامن ورئيس العلاقات العامة (علاقاتهم قوية ) والجميع للأسف معلومين للرقابة الإدارية دون تحرك من جانبها لسبب مجهول والعمالة تنقسم إلى : –
 عمالة معينة بمعرفة رئيس شئون العاملين ( عمالة من مسقط رأسه ) – بيعمل عزوة .
 عمالة معينة بمعرفة مدير الأمن بالشركة ( دبلوم صنايع ) – قرايبه ونسايبه نظير قطعة أرض … إلخ .
 عمالة معينة بمعرفة مدير العلاقات العامة ( دبلوم صنايع ) وهو عضو بالمجلس المحلى وبالحزب الوطنى السابق
– عمالة معينة مجاملة لأعضاء نقابة الشركة وكذلك لأعضاء مجلس إدارة الشركة ( زوجاتهم وأبناؤهم وذويهم ) .
– عمالة معينة من أعضاء المجلس المحلى ( أعضاء مجلس محلى معينين بالشركة وتم تثبيتهم ) .
 عمالة معينة مجاملة لأعضاء المجلس المحلى .
 عمالة معينة لمزارع الشركة بالعلاقى ( الباب الخلفى لتعيين العمالة ثم نقلهم للعمل داخل الإدارة ) .
– عمالة معينة مجاملات ( محالين معاش – مستشارين من جهات داخل وخارج المحافظة لايؤدوا عمل فعلى ) وبمبالغ خيالية لاتتناسب مع جدول الأجور باللائحة وتتخطى رواتبنا نحن الدائمين .
– جميع عقود العمالة المؤقتة غير محددة الهوية فليست هى عقد عمل مؤقت وليست عقد مكافأة شاملة وجميع العقود غير معتمدة من السلطة المختصة ( قام المدير المالى مؤخراً باعتمادها نيابة عن السلطة المختصة ) خلافاً لعدم تحديد المبلغ الشهرى بالعقد إلا أنه يتم صرف الرواتب لهم شهرياً

By: arsenloben