تقوم شركة غاز مصر بنطاق محافظة الدقهلية بتحصيل مبلغ 5ر1561 جنيه من كل عميل عند بدء التركيب فى ذات الوقت تعطى العميل عقد يثبت ان كل التركيبات للمرفق خاصة داخل شقة العميل قد تمت من مال الشركة وان هذه التركيبات لديه بصفة امانة والسؤال ما هو المقابل للمبلغ الذى تحصله الشركة خارج العقد لان العقد خالى تماما من ان العميل قد دفع هذا المبلغ لذلك السؤال موجه للسيد وزير البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ما هو السند القانونى لهذا المبلغ وما هو المقابل العائد على العميل من ذلك واذا كان التحصيل ضرورى فلماذا لم يتم تعديل العقد لينص على ان التركيبات التى تمت داخل شقة العميل قد تمت مقابل هذا المبلغ وانها قد اصبحت ملكية خاصة به ومن ثم يكون التحصيل له مقابل بالاضافة الى ضورةر ان يصدر قرار من السيد وزير البترول بصفته الوزير المختص والسلطة العامة المنوطبها اصدار هذه القرارات مثل القرار رقم 56 لسنة 1990 بتعريفات اسعار الغاز
لقد قامت الثورة لتقضى على انظمة فاسدة ولكن الفساد مازال قائما ووزير البترول الحالى مسئول عن تصحيح هذا الاداء خاصة وانه من المعلوم ان الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز مملوكة لاشخاص من المقربين 00 كما ان الشركة تقوم بتحصيل مبلغ 5000 جنيه خمسة الاف جنيه من الشركة القابضة للغازات نظير توصيل الغاز لكل عميل وهذا اهدار للمال العام والخاص وفى حالة عدم الرد فاننى اعتبر هذا بلاغ للسيد المستشار النائب العام
By: امين عبده المتولى