تم تعييني بمديرية الزراعة بالقليوبية بالقرار 610 في 80/6/30 وبعد أستلام العمل تقدمت بطلب لضم مدة خدمتي العسكرية . ففوجئت بالرد بأني ليس لي الحق في الضم . وكان التعليل في هذا بأني أقع تحت فتوى قيد الزميل وأكد لي المسئول حين ذلك بأنني كمثل آخرين . ولم أجد شيئ إلا أن أنصرف والرضا بما وقع علي من ظلم . الى أن جاء تعديل المادة 44 والخاصة بإلغاء فتوى الزميل . تقدمت بطلب ليتم ضم مدة خدمتي العسكرية فقال لي المسئول الحالي عندما عرف بتاريخ تعيني ( أكيد تم ضم مدة الخدمة لي ..) ولما قام بفحص الملف الخاص بي قال فعلاً لم يتم الضم .
ثم قال ولماذا لم تطالب به من قبل ، فلما شرحت له ما تم من قبل ومن قبل مسئول إحيل للمعاش الآن . قال لي لاأعرف مايتم إتخاذه في هذه الحالة . ثم جائني الرد بعد ذلك بأنه قد سقط حقي في الضم بالتقادم الطويل .. .. بالله عليكم كيف أكون قد أديت خدمتي العسكرية والوطنية ـ ثم يقال سقط حقك في أي شرع ؟؟ وكيف لي أن أتحمل خطأ مسئول تقاعس في آداء عمله والمفروض أن عليه جهاز رقابي أيضاً لتصحح الأوضاع .
ألتمس من حضراتكم بالرد على حتي يزول إستيائي برد حقي بالضم أسوة بزملائي وما ترتب عليه من آثار.
وفقنا الله وإياكم لرد المظالم و لنصرة الحق
By: طلعت محمد محمد غزال