أني أحد ضباط حماية المنشأت الحيوية في نينوى ولم أثبت الى حد الان بسبب شمولي بقرار هيئة المسألة والعدالة علمأ أني أعمل منذ عام 2004 في حماية المصارف وكنا على وزارة المالية عندما تحولنا الى وزارة الداخلية تفاجئنا بالقرار وبقينا عقد نستلم راتب 400الف دينار ولحد الان الا تكفي خدمة سبعة سنوات للاختبار ونحن مستعدين للوقوف أمام هذه الهيئة أذا يوجد أي مؤشر أو شكوى ضدناونحن نعمل لخدمة العراقوتعلمون كيف مرت محافظة نينوى عام 2005و2066 من عمليات أرهابية وبقينا صامدين في حماية دوائرن نلتمس عطفكم الابوي بتبيتنا على الملاك الدائم ونظر بقضيتنا ولكم جزيل الشكر
By: أحمد هاشم