هل هذا قانونى؟
أولا :سيدة تعمل محققة فى ادارة ههيا التعليمية تشكونى أننى رفضت أن أعطى ابنها درسا خصوصيا! فهل هذه جريمة؟
ثانيا: استغلت السيدة وظيفتها كمحققة فى ادارة ههيا لمخاطبة مركز الشرطة لعمل تقرير أمنى وبالاتفاق مع مسئول الأمن فى الادارة وبصراحة هذه الأمور كانت سهلة فى عصر الحزب الوطنى البائد.
ثالثا :قام موظف الأمن بالادارة بكتابة شكوى باسماء طالبات من مدرسة تابعة لقريته ولم أعمل فى هذه المدرسة من قبل ولا أعرف هؤلاء الطالبات وقالوا فى الشكوى أننى وجهت لهن ألفاظا نابية! هل تستطيع الشئون القانونية التحقيق فى ذلك والتأكد من صدق أقوالهم؟
رابعا: شكوى الطالبات مؤرخة بتاريخ أغسطس 2009 و شكوى السيدة مؤرخة بتاريخ أغسطس 2010
خامسا: رفض مدير الادارة السابق التحقيق فى شكوى الطالبات فانتظروا حتى أحيل الى المعاش وقاموا بضم الشكوتين و ارفاق تقرير الأمن و بضغوط من الحزب الوطنى وتم توقيع جزاء على
سادسا: لكى يتم احكام القضية قاموا بتصوير أوراق لى بدون اذن منى علما بأن جميع المدرسين مطلوب منهم كتابة تمارين و امتحانات وكلنا يضع أعماله على شبكة الأنترنت و التواصل مع الوزارة وهى متاحة لكل الطلاب و يقومون بتبادلها بينهم.
سابعا: قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بعمل بحث وبسؤال طلاب المدرسة فى غيابى وبناء على شهادة الطلاب انتهت بنتيجة نهائية أنه لا توجد أى ادانة لى سوى تقرير الأمن بمركز شرطة ههيا ألذى كان مجاملة لخدمات السيدة للحزب فى الأنتخابات وعقوبة لكل من لا يساهم بلافتات مؤيدة للحزب.
أخيرا: السيدة الشاكيةجمعت بين صفة ” ولى الأمر” و” الجهة المحققة ” و “الجهة التنفيذية” لعلاقاتها القوية مع الحزب الوطنى السابق
هل بامكانى رفع هذا الظلم ان لم يكن محاسبة كل من شارك فى هذه الجريمة و استخدم ارهاب السلطة و الوظيفة لايقاع الجزاء على رقم 472 لسنة 2011 القضية رقم] 51 [لسنة2011. ؟
محمد عبدالله السيد على
معلم أول لغة انجليزية
مدرسة ههيا الثانوية بنين

By: محمد عبدالله السيد