best quality replica watches

حقوق خبراء المعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الضائعة بسبب انهم مدنيين

اريد من سيادتكم النظر الي هذه الشكوي لانني احس ان حقي ضائع من حيث أولا : عدم المساواة بين الخبراء المدنيين والعسكريين رغم اننا نقوم بنفس العمل في الحقوق المادية او من حيث الترقبات والتدرج الوظيفي واخذ مناصب في العمل الا للظباط وهذا لا يرضي عادلا .
ثانيا : او ان يتم ضم المعامل الجنائية جميعها الي وزارة العدل وهذا مكانها المناسب والمانع لاي تلاعب في التقارير وللشفافية .
ارجو من سيادتكم التنبيه لهذا الموضوع.

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *