مخالفة نقيب المحامين لاحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها

السيد المستشار /عدلى منصور رئيس الجمهوريه
السيد المهندس /ابراهيم محلب رئيس الوزراء
بعد التحيه
حيث اننى حاصل على ليسانس حقوق بنظام التعليم المفتوح بتقدير عام جيد دفعة 2012 وقد تقدمت الى السيد /نقيب المحامين من اجل القيد بجداول المحامين ولكن السيد النقيب قد يرفض القيد لنا محتجا باننا لم نحصل على شهادة الثانويه العامه السابقة لشهادة ليسانس الحقوق وقد وضع شرطا لقبول اوراق الحاصلين على ليسانس الحقوق تعليم مفتوح بان يقدموا شهادة الثانوية العامه متضمنةبالاوراق ورفض كل من هو قد تقدم لكلية الحقوق بدبلومات فنيهذلك الامر الذى جعلنى اقوم برفع الدعوى 9489لسنة 29 ق م استئناف القاهرة والتى نظرت امام الدائره23وقضى فيها لصالحى بجلسة 23/1/ 2014
وذلك بالغاء القرار السلبى لنقيب المحامين بامتناعه عن القيد والزامه بقبول الاوراق والقيد لى بجداول المحامين ولقد قمت باعلان السيد النقيب بالصيغة التنفيذيه وتقدمت اليه بتاريخ 7/4/2014 بجميع الاوراق وبما فيها الحكم ولكن السيد النقيب امتنع عن قبول الاوراق ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالحى
وبذلك يكون السيد /نقيب المحامين قد امتنع عن تنفيذ احكام القضاء وقد يتلاعب بهذه الاحكام ويستهتر بها فلقد جعل نفسه فوق القانون مستندا انه ليس موظف عام بالدوله وانه ليس عليه رقيب وقد قام بعض الحاصلين برفع جنح مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الاحكام لكنه استند انه ليس موظف عام وحصل على البراءة واصبحنا امام كارثة كبرى وهى اهدار الحقوق واهانة احكام القضاء المصرى
ان نقابة المحامين من مؤسسات الدوله وقد يكفل الحق لجميع طوائف المجتمع المصرى من الحاصلين على ليسانس الحقوق الالتحاق والقيد بنقابة المحامين استنادا الى قانون المحاماه فهى من المؤسسات العريقة التى يشهد بها تاريخ مصر منذو ان نشاءت حتى الان فهى ملك للشعب المصرى وليست ملك لسامح عاشور نقيب المحامين قد يقبل فئة بعينها ويمتنع ويرفض فئة اخرى من القيد بجداول المحامين وان احكام القضاء المصرى لها مكانتها واحترامها ولها حجيتها على جميع طوائف المجتمع المصرى
فكيف لنقيب المحامين الذى درس القانون وهو فى الاصل وما زال محاميا قد يوكله المظلومين للدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم وقد ينتدب للوقوف بجانب الخق وانصاف العدالهان يخالف قانون بلده وان يخالف اجكام القضاء وان يتعالى على سيادة الدولة وسلطاتها دون ان يعاقب واين المسئولين بالدوله من تلك الافعال التى دمرت امال الشباب
لذلك
نلتمس من سيادتكم التدخل السريع ومطالبة نقيب المحامين بتنفيذ احكام القضاء الصادرة لصالح خريجو كلية الحقوق تعليم مفتوح حيث ان نقيب المحامين موظفا عام حسب نص الماده 119 و 119 مكرر من قانون العقوبات ومطالبته باحترام احكام القضاء التى تعالى فوفقها ومعاقبته عما قام به من اهدار واستهزاء للقانون المصرى ومحاكم الدوله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *