التماس من ضابط شرطة للعودة إلى عمله

السيد المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحه ورئيس جمهورية مصر العربيه
والسيد اللواء منصور العيسوى وزير الداخليه
تحيه طيبه وبعد

انا ضابط شرطه تخرجت سنة 1994 وفصلت من العمل سنة 2001 بقرار من المجلس الأعلى لهيئة الشرطه وباثر رجعى من سنة 1998
ورغم وجود اصابة عمل اثناء عملى بالمنيا نتج عنه شريحه وواثنى عشره مسمار بلاتين لتسبيت كسر الساعد بالساعد الأيمن الا اننى لا اتقاضى اى معاش ولا املك المال لرفع دعوى بالقضاء الأدارى ويغلم الله ان القضيه سبب الفصل هى من تلفيق احد الساده الضباط زوى السطوه فى هذا الحين لخلاف شخصى بينى وبينه وخطاى الوحيد هو اننى تعرفت بسيده وربطنى بها علاقه تليفونيه اثناء طيشى فى مرحلة الشباب الأولى اثناء عملى بمركز العدوه ولكن السيد الضابط اسماعيل التركاوى ابا الا ان يكبر الموضوع وتقابل مع زوج السيده واخبره بالأمر الذى قدم شكوى بدوره وفوجئت بالحكم بستة اشهر حبس ولكن الوزاره تركتنى اعمل بها وبمديرية امن شمال سيناء حتى سنة 2001
وحتى وان اخطات فالله غفور رحيم اقسم بالله اننى رب اسره من 6 افراد وليس لى اى دخل وقد بغت جميع ميراثى عن والدى ولم يبقى لى سوى البيت الذى اسكنه استحلفك بالله ان تنظر فى امرى وانا من عائلة الحيوان بالشرقيه ووليى امرى اللواء المرحوم صلاح سالم الحيوان مدير اكاديمية ناصر العسكريه سابقا وهذا مما دفعنى للجوء الى سيادتكم فانا اعلم انكم خير من اصطفاه الله عز وجل لرفع المظالم عن المظلومين
وقد تقدمت كثيرا بالتماست للوزير حبيب العادلى ولم يرحم ضعفى وحاجتى
وفقكم الله لما فيه الخير وسدد خطاكم
مقدمه لسيادتكم
محمدمحمودحمدى عبدالباسط الحيوان
كفربدران مركز منياالقمح الشرقيه
موبايل 0112778270
0168873745
By: محمدمحمودحمدى عبد الباسط

غير مصنف

One Response

  1. هذا اكيد مليون فى المية مظلوم لان عهد الوزير المخلوع حبيب العادلى كان يتسم بالفاسد والظلم لذا اهيب السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان يرحم هذا الضابط واسرته المكونة من 6 افراد بتعديل المادة 11 من قانون هيئة الشرطة بعودة جميع السادة الضباط والامناء والافراد المستقلين من الخدمة وكذا المفصولين من الخدمة دون قيد وحتى نحس ان ثورة 25 يناير المجيدة غيرت من النظام الفاسد السابق وتعيد الحياة الى اسر مصرية فى حاجة ماسة الى الوظيفة واننشر الامن والامنستفيد من هولاء فى سد النقص من الضباط والافراد فى الشارع المصرى ل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *