رسالة من قضاة الأردن إلى الملك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

هذا ما حصل معنا

تقدمنا نحن ثلاثين قاضيا شرعيا بعريضة لجلالة الملك حفظه الله استعرضنا فيها رؤيتنا للاصلاح في دائرة قاضي القضاة لتصويب بعض الاخطاء والتجاوزات التي تمارس في الدائرة وحاولنا جاهدين الوصول الى دولة رئيس الوزراء للحديث معه حول هذا الموضوع وتسليمه العريضة لكن دون جدوى فحاولنا مع معالي الدكتور خالد الكركي رئيس الديوان الملكي وبعد جهود طويلة ومضنية استطعنا الحصول على موعد لمقابلته فكان ان اتصل بنا الديوان الملكي وحدد يوم الخميس 19-5-2011 الساعة الحادية عشر قبل الظهر موعدا لمقابلة معاليه وفعلا شكلنا وفدا يمثلنا مؤلفا من كل من القضاة الشرعيين الشيخ خالد ربابعة عضو المجلس القضائي نائب رئيس محكمة استئناف اربد والشيخ محمود الداودية رئيس محكمة جنوب عمان الشرعية والشيخ زهير القضاة قاضي محكمة عمان الشرعية القضايا والتقوا معاليه في الديوان الملكي واعتذر لهم معاليه بشدة عن التأخير في تحديد الموعد بسبب انشغاله مع جلالة الملك واستقبلهم بحفاوة بالغه وشكر لهم جهدنا وقال اليوم جلالة الملك في امريكا وقد خصصت هذا اليوم لكم وفعلا تم الحديث بكل اريحية حول موضوع الاصلاح في الدائرة والاخطاء التي تدور فيها وابلغوه اننا دعاة اصلاح فقط لا غير لا نطالب بمكاسب مادية ولا امتيازات ولا حوافز ولا اي منفعة شخصية وابلغوه ان الدولة اعطتنا اكثر مما نريد واننا نضع نصب اعيننا قول الله تعالى : {ان اريد الا الاصلاح ما استطعت } والله يشهد على هذا الكلام ثم معاليه يشهد ايضا, وسلمناه العريضة وبعض الاوراق التي نستند اليها فاستغرب واستهجن بعض ما يحصل في دائرة قاضي القضاة ووعد بأن يضع كل هذه التفاصيل بين يدي جلالة الملك فور عودته الى ارض الوطن وقبل ان يودعوه طلبوا منه الحماية وقالوا له ان هذه العريضة اذا وصلت الى الدائرة سوف ينكل بنا فطمأنهم وقال لهم بالحرف {من دخل بيت ابي الحسين لايضام ولا يمس بأذى وانتم في بيت كل الاردنيين}وقد سررنا بهذه المقابلة واستبشرنا خيرا وقد ودعهم معاليه بحفاوة بالغة كما استقبلهم وخرجوا وهم يقولون لبعضهم لقد اجارنا الرجل ولا يمكن ان ينكث بعهده ووعده كيف لاوهو من هو علما وثقافة وادبا وحسبا ونسبا وفوق كل ذلك يرأس ديوان عميد آل هاشم الذي ما استجار به احد الا اجاره وما استنصره احد الا نصره الذي يعلنها صريحة مدوية في كل ارجاء المملكة نعم للاصلاح لا للفساد .
نقول لقد طلبنا الحماية من معاليه لا لأننا نؤمن ان بيده الضر والنفع معاذ الله فالضر والنفع بيد الله وحده لا شريك له ولكننا طلبنا الحماية اخذا بالاسباب التي امر الله بها وهذا مافعله الرسول _صلى الله عليه وسلم _ عندما ارسل الصحابة الى الحبشة وشتان ما بين النتيجتين .
لقد وصلت العريضة وبسرعة البرق للدائرة بدلا من وصولها لجلالة الملك ، وصلت للدائرة واسماء الموقعين عليها وما هي الا ايام وفي يوم الاثنين 23-5-2011 واذا بالمجلس القضائي الشرعي ينعقد على جناح السرعة ويقرر احالة ثلاثة من القضاة الموقعين على التقاعد اعتبارا من اليوم التالي 24-5-2011 وهم خالد ربابعة وسليمان ابو يحيى وحسن الهباهبة وقد تم تصديق هذا القرارفي اليوم نفسه من رئاسة الوزراء كما قرر المجلس نقل الكثير ممن وقع على الشكوى الى مختلف انحاء المملكة انتقاما لا لذنب اقترفناه سوا اننا اردنا ان نوصل لجلالة الملك رؤيتنا الاصلاحية تلبية لنداء جلالته .
وقد كتب القاضي خالد ربابعة رسالة الى جلالة الملك وبعثها الى كثير من المواقع الالكترونية فاستقبلها بعضهم ونشرها مشكورا واعرض عن نشرها بعضهم الاخر , ووقعت قرصنه على بعض من نشرها من المواقع.
اننا ندرك جيدا ان من يريد ان يسير في طريق الحق والاصلاح لابد ان تعترضه بعض العقبات ولابد له من تقديم التضحيات اذن فالطريق ما يزال طويلا ولابد من تضحيات اكبر تبذل من جميع الذين يسلكون هذا الطريق الوعر مصداقا لقوله: _صلى الله عليه وسلم_ (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) .
والى الذين يقفون في طريق الاصلاح في دائرة قاضي القضاة وفي غيرها من مؤسسات المملكة نقول لهم اتقوا الله تعالى فان الحق ضارب بجذوره في اعماق الارض يعوضه دفؤها عن اشعة الشمس وضوئها وان الباطل جذوره في رقراقة من التراب تقتلع مع أول هبة ريح بإذن الله تعالى ،وإننا عازمون على السير في طريق الإصلاح إلى نهايته ،وصدق الشاعر إذا يقول :
والى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الاحكام والميزان.

حفظ الله الاردن وشعبه الطيب تحت ظل قيادته الهاشمية وجنبه الله كل سوء ومكروه.

By: واحد وثلاثون قاضيا شرعيا اردنيا

6 تعليقات

  1. يقول موظف:

    لا تنسوا مذكرة الموظفون الى دولة رئيس الوزراء المطالبة بتحسن الاوضاع المعيشية

  2. يقول موظف:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    دولة رئيس الوزراء الافخم
    بواسطة سماحة قاضي القضاة / امام الحضرة الهاشمية المكرم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نحن موظفو دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية نتوجه الى دولتكم برسالتنا هذه لنضع بين يديكم الحانية اوضاعنا ومطالبنا راجين ان يتم تلبيتها بعد ان ضاق بنا الحال وسنتكلم هنا دولة الرئيس بمنتهى الشفافية التي علمنا اياها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
    ولان اوضاعنا الاقتصادية التي نعيشها صعبة وندرك ان سماحة قاضي القضاة /امام الحضرة الهاشمية المكرم ليس لديه الصلاحيات الكاملة في تغيير وضعنا الاقتصادي الذي نطالب به وحيث انه تم تحسين وضع القضاة الشرعيين من رواتب وخلافه بمتابعة من سماحة قاضي القضاة / امام الحضرة الهاشمية المكرم دون النظر الى اوضاع الموظفين في الدائرة والمحاكم الشرعية التابعة لها .
    نرفع الى دولتكم رسالتنا هذه راجين اخذ مطالبنا بعين العطف والرعاية لاننا بتنا نخشى على اطفالنا غول الحاجة والفقر والحرمان وما تجرها عليهم من مآسي وانحراف وقانا الله شرها .
    واعتزازا بمبدأ الشفافية التي علمنا إياها سيدالبلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .
    نعلن معاناتنا ومطالبنا العادلة ولسنا نخجل من فقرنا لأننا لسنا السبب فيه وكلنا فقراء لله تعالى.
    مــــعاناة
    سيدي دولة الرئيس الافخم :
    إن موظفي دائرة قاضي القضاة لا يتمتعون بأية ميزات وظيفية ويعانون من تدني الرواتب وهناك شعور غريب ينتاب الموظفين جراء الفرق المجحف بين رواتبهم ورواتب القضاة والاطباء والمهندسين والموظفون الخاضعون للانظمة الخاصة وميزاتهم والتي نغبطهم عليها
    دولة الرئيس الافخم :
    نحن موظفو القطاع الحكومي في دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية من اداريين ورؤساء كتاب ومأموري تنفيذ وكتاب ومبرمجين ومحاسبين وامناء صناديق وسائقين ومحضرين ومراسلين (غير خاضعين لانظمة خاصة ) و من الفئات التي لا تجد احداً يمثلها وليس لها نقابة او رابطة تطالب بحقوقهم وترعى مصالحهم .
    حيث نجد الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن لهم جهات تتابع مطالبهم وتسعى لتحسين اوضاعهم وتمنحهم علاوات خاصة بينما نحن محرومون من تلك العلاوات المتحققة لغيرنا او من اي امتياز يرفع من مستوى معيشتنا .

    دولة الرئيس الافخم
    نحن الموظفون المسحوقون لا يعنينا تحليلات الاقتصاديين ولا معدلات التضخم السنوية ولا العجز الاقتصادي ولا الصادرات بل يعنينا جيوبنا الفارغة والتي اصبحت انظف من صحن الطعام بعد غسيله.
    الموظفون القدامى منذ العام 1988 ولغاية الان لم يتم تحسين رواتبنا الا بنسبة 25% الى 40% بينما زادت مستويات المعيشة بنسبة تقارب 400% وتحمل الموظف ذلك الفارق واستغنى عن الكثير من الكماليات ووصلنا لمرحلة الاستغناء عن الضروريات وكانت لهذا تبعات على الموظف المسكين فقد وصلنا الى هاوية الفقر والحرمان ودخلنا في مسالك الذل والقهر بسبب تلك الاوضاع الصعبة:
    1- عدم قدرة الموظف دفع اجرة مسكنه بعد ان اصبح ايجار المسكن يستهلك من 50% الى 75% من صافي الراتب وخصوصا بعد تعديل قانون المالكين والمستاجرين والطفرة التي حدثت في ارتفاع الايجارات .
    2- عدم قدرة الموظف على الانفاق علي بيته و الاستغناء عن اللحوم والفواكه لضيق ذات اليد ولانها اصبحت كمالية
    3- عدم قدرة الموظف في بعض الاحيان الذهاب لعمله لعدم وجود اجرة التنقل لديه وخاصة ممن يتم تعيينهم في ألوية بعيدة عن اماكن
    سكناهم .
    4- المشاكل العائلية زادت نتيجة ضيق الحال والمحاكم الشرعية تشهد على ارتفاع تلك المشاكل وازدياد معدلات الطلاق في البلد.
    5- عدم قدرة الموظف حديث التخرج على تكوين مستقبله والزواج بسبب غلواء الوضع المعيشي واضطراره للانفاق على اهله لسوء
    الاحوال الاقتصادية .
    6- مديونية الموظف : حتي يغطي الموظف عجزه عن القيام بالانفاق على بيته فاصبح مكبلاً بالديون ومثخنا بالقروض الربوية من هنا
    وهناك ليستر اهل بيته .
    7- تسول الموظف : اصبح الموظف في ظل هذه الاوضاع يستجدي المساعدة من اقاربه واصدقاءه ليستطيع ان يلبي الحد الادني من
    ضرورات الحياة .
    ولاننا موظفو حكومة ولان الانسان اغلى ما نملك في هذا الوطن العزيز لا نقبل ولا نرضى ان نعيش في حاجة ومذلة وتسول وقلة كرامة فالفقر ذل والدين ذل والحاجة ذل , نطالب بحقوقنا في حياة كريمة تلبي ادني متطلبات الحياة التي فقدناها .
    ولان سيد البلاد جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني حفظه الله انعم على موظفي المحاكم بنظام اعوان القضاة منذ سنوات خلت وقد حصل عليها موظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
    ثم انعم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على الجهاز القضائي في سنة 2010 بنظام صندوق التكافل للقضاة والموظفون وقد حصل عليها قضاة وموظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
    نستغرب دولة الرئيس لماذا يتم استثناؤنا من هاتين المكرمتين ؟ اليس القضاء الشرعي جزء من القضاء في الاردن ؟؟

    مـــــطالبنا
    1. اقرار نظام أعوان القضاة في المحاكم الشرعية أسوة بزملائنا في وزارة العدل والتي حرمنا منها لسنوات لا نعلم لحرماننا سببا.
    2. اقرار نظام التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوانهم في المحاكم الشرعية على غرار نظام تكافل وزارة العدل .
    3. تخصيص قطع أراضي من أراضي خزينة الدولة في المحافظات لغايات سكنية كباقي موظفي الدولة عامة وقضاة الشرع خاصة .
    4. رفع الرواتب الاساسية للموظف لتتناسب مع الوضع المعيشي للموظف والتي على ضوئها يتم تحديد الراتب التقاعدي .
    5. تحسين الرواتب الإجمالية برفع سلم الرواتب الوظيفي وتعديل الزيادة السنوية لتتلائم مع التضخم السنوي في ارتفاع الأسعار المحموم وأجور المساكن الباهظة وتضخم أعباء مديونية الموظف .
    6. ربط الراتب مع معدلات التضخم السنوية .
    6.اعطاؤنا علاوات تساوي علاوات الاطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم و رفع العلاوة العائلية للموظف المتزوج .
    7. منح الموظفون قروضا بسيطة المرابحة من صندوق الأيتام الذي تغذيه المحاكم الشرعية اوقروض حسنة من عوائد التركات المتراكمة في
    ارصدة المحاكم الشرعية .
    7. دعم التأمين الصحي في المشافي الخاصة بتغطية المتبقي على الموظفين نسبة الـ20% من قيمة التامين من نظام التركات أسوة بقضاة الشرع الحنيف وتحسين نوعية العلاج والادوية في المراكز الصحية.
    8. تعديل نظام التنقلات المقرر من سنة 1952ليشمل جميع الموظفين وزيادة بدل الإنتقال الضئيل
    9. توزيع مكافآت لموظفي المحاكم جميعا من أرباح التركات التي تعد بالملايين ولا تدخل خزينة الدولة .
    10. تنظيم بعثات حج وعمرة لأبناء هذه الدائرة الشرعية أسوة بوزارة الأوقاف وأمانة عمان وغيرها من المؤسسات .
    11. توفير منح دراسية جامعية بادخال ابناء الموظفين في المكارم الملكية السامية للدراسات الجامعية لأبناء العاملين في المحاكم الشرعية كباقي فئات المجتمع فكلنا ابناء لهذا الوطن المعطاء .
    11. إعادة هيكلة توزيع عوائد العقود الشرعية وزيادة نسبة المحاكم الشرعية منهاوالسماح للكتبة الذين انهوا خدمتهم بممارسة أعمال
    الماذون الشرعي كما تم ذلك لموظفي وزارة الاوقاف ووزارة التربية والتعليم وهم على رأس عملهم
    12. منح إجازة المحاماة الشرعية للموظفين الكتبة الذين امضو 10 سنوات في الخدمة ككتبة شرعيين.
    14. فصل العمل القضائي عن العمل الاداري ووجوب خضوع الموظف لقوانين الخدمة المدنية بكل بنودها وعدم تطبيق أنظمة اخرى عليه إذ يتعرض الموظفين الاداريين للتهديد بالحبس من بعض القضاة بدلا من اللجوء الى نظام الخدمة المدنية .
    نحن الموقعون أدناه نناشد دولة الرئيس الافخم وسماحة قاضي القضاة الاكرم أن يتم إالحاقنا بركب قضاة الشرع وباقي موظفي الدولة ونرجو ان يكون حراكنا لغاية تحقيق مطالبنا العادلة كأبناء لهذ ه الدائرة المختصة بشؤون القضاء الشرعي
    وكجند أوفياء للقيادة الهاشمية تحت راية سيد البلاد المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
    واقبلو ا دولتكم عظيم الإمتنان وجزيل العرفان على سعة صدركم المعهودة .

  3. يقول موظف:

    كل اللي موجود في التعليقات صحيح دائرة قاضي القضاة مطنشي الموظفين لا نزاهه ولا عدل ولا مساواة هناك تسلط من قبل القضاة الشرعيين على الموظفين نعم هنالك اختلاس وفساد في دائرة قاضي القضاة اموال التركات تذهب لجيوب المتنفذين وفي طليعتهم مسؤول المحاكم الشرعية لا عدل في توزيع مكافات الموظفين نهاية كل عام يقومون بالاتصال بالقاضي الشرعي للتنسيب بموظف او موظفين فيقوم القاضي بتنسيب احد الموظفين الذين يتقربون اليه بالاعطيات والرشاوي علما بان سماحة قاضي القضاة اصر في كتاب رسمي بان المكافات توزع على الاقدمية وهنالك موظفين جدد اخذوها وقدامى لم ياخذوها صدقوني ان القضاة المدنيين اعدل وانزه واشرف من القضاة الشرعيين اين مطالبنا التي ما زالت في الادراج وعندما يطالب الموظفون بحقوقهم يستدعونهم للدائرة ويشبعونهم من اموال التركات بوجبات مناسف ويسكوتونهم هل هذا قضاء لا والله

  4. استحلفكم بالله العظيم يا سماحة الشيخ احمد هليل احمد هليل التحقيق في موضوع هذه المحكمة وانا اعرفها ومن كتب هذا المقال صادق وانا مواطن مطلع وشاهد عيان على ذلك

  5. كله صحيح فساد في فساد

  6. يقول انس الحموري:

    الشكوى لغير الله مذلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *